* تم التحديث بتفاصيل

تحرز تونس تقدم على المستوى السياسي، رغم بعض الانتقادات، ما يسرع خطواتها نحو اتفاق مع صندوق النقد الدولي لدعم اقتصاد البلاد.

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الجمعة، إن اتفاق الأجور - الذي وقع بين الحكومة والاتحاد العام للشغل، الذي يتمتع بنفوذ كبير في البلاد، يزيد من احتمالية التوصل لصفقة مع صندوق النقد الدولي.

وكانت وكالة الأنباء التونسية الرسمية، قد نقلت يوم الأربعاء، عن مصادر نقابية قولها إن الحكومة اتفقت مع الاتحاد العام التونسي للشغل على اتفاق بزيادة نسبة الأجور بالوظيفة العمومية والقطاع العام بـ 3.5% لمدة  3 سنوات 2023 و2024 و2025.

وتم توقيع الاتفاق يوم الخميس وتحديد النسبة ب5%، بحسب الوكالة الرسمية التونسية.

ونقلت رويترز عن متحدث باسم الحكومة الجمعة إن تونس تأمل في التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي قبل نهاية أكتوبر، وذلك بعد الوصول لاتفاق يتعلق بالأجور.

وبدأت تونس - التي تعاني من أزمة اقتصادية عنيفة بسبب كوفيد والحرب الروسية الأوكرانية - التفاوض مع الصندوق للحصول على قرض بقيمة 4 مليار دولار، وتوقعت فيتش في وقت سابق أن يتم التوصل للاتفاق خلال النصف الثاني من العام الجاري، لكن اتحاد الشغل كان يرفض إصلاحات الحكومة التقشفية ويصفها بأنها تزيد من أعباء المواطنين.

وتعتقد فيتش أن الاتفاق الذي تم الخميس بشأن زيادة أجور القطاع العام سيزيل عقبة رئيسية أمام برنامج الإقراض التابع للصندوق، "الذي نعتبره مفتاح للسيولة الخارجية والتصنيف الائتماني في تونس".

وقد خفضت فيتش التصنيف الائتماني لتونس لـ "CCC" من  "- B"  في مارس.

خطوات أخرى سياسية

أقرت تونس دستور جديد بعد استفتاء 25 يوليو، بنتيجة 94.6% لصالح "نعم" و5.4% لصالح "لا"، ورغم مخاوف وانتقادات داخلية وخارجية من أن التعديلات تزيد صلاحيات الرئيس وبنسب مشاركة وصفت بالضئيلة حيث لم تتخطى 28%.

للمزيد: الخارجية التونسية تستدعي القائمة بالأعمال بالنيابة بالسفارة الأمريكية

وفي تأكيد على استكمال خارطة الطريق التي أعلنها العام الماضي، بعدما قرر حل البرلمان والحكومة وانفرد بالسلطة، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد يوم الخميس، مرسوم بشأن الدعوة لانتخابات نيابية في 17 ديسمبر المقبل، يبدأ قبلها بيومين اقتراع المغتربين.

وعدلت تونس - وفقا لمرسوم نشر في جريدة  الرائد الرسمية الخميس - قانون الانتخابات واقتصر الترشح على الأفراد بدلا من القوائم الانتخابية في الدوائر الانتخابية ذات مقعد واحد.

وخفض التعديل عدد مقاعد البرلمان إلى 161 بدلا من 217 مقعد، وفقا لما نقلته وسائل إعلام محلية وعالمية.

 

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل  zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا