غيرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، نظرتها المستقبلية لتونس من سلبية إلى مستقرة مع تأكيد تصنيف البلاد عند Caa2.

وقالت الوكالة في بيان عبر موقعها، إن تعديل النظرة المستقبلية، يعكس أن "الضغوط التي تواجهها الحكومة التونسية لن تزيد أو تنقص بشكل ملموس بما يتجاوز ما يتوافق مع مستوى التصنيف Caa2، والذي يتضمن احتمال لا يستهان به للتخلف عن السداد".

وتواجه تونس المثقلة بالديون أزمة اقتصادية وارتفاع التضخم، ولم تتمكن من التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل بسبب رفض الحكومة إجراءات تقشفية، لكنها حصلت على تمويلات من مصادر أخرى كالبنك الدولي، إضافة للاقتراض الداخلي.

وأشارت الوكالة إلى أن تلقي تونس تمويل خارجي - وإن كان مخصص ومحدود الحجم مقارنة باحتياجات الحكومة التمويلية - فإنه يؤكد استمرار درجة متبقية من الدعم المقدم من شركاء تونس الدوليين ويدعم قدرة الحكومة على سداد قروضها الخارجية. وتتوقع موديز أن تستمر البلاد في تأمين مساعدة مالية من شركائها حتى في غياب برنامج صندوق النقد الدولي.

ونقلت رويترز، عن وثيقة يناير الماضي أن تونس ستسدد 4 مليار دولار من الديون الخارجية في عام 2024، بزيادة قدرها 40% مقارنة بعام 2023، وسط ندرة التمويل الخارجي، فيما أعلنت وزيرة المالية التونسية سهام بوغديري حينها سداد البلاد لجميع ديونها المحلية والخارجية لعام 2023 رغم الضغوط الكبيرة على المالية العامة.

وترى موديز أن انخفاض عجز الحساب الجاري في تونس، أدى لدعم مرونة الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي التونسي، والذي يظل بمثابة دعم مهم، وإن كان محدودا، لإطفاء الديون الخارجية المقبلة.

ووصلت احتياطيات النقد الأجنبي إلى 7.4 مليار دولار في فبراير 2024، وتعادل حوالي 3.5 شهر من تغطية الواردات، وتتوقع موديز أن تظل الاحتياطيات عرضة لعمليات سحب محتملة ولكنها ستستمر في توفير غطاء الواردات لمدة ثلاثة أشهر على الأقل بحلول نهاية هذا العام.

وتقلص عجز الحساب الجاري بشكل حاد من 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 إلى ما يقدر بنحو 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2009.

لكن تتوقع موديز أن يتسع عجز الحساب الجاري إلى حوالي 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام مع تعافي الواردات جزئيا. 

وبحسب التقرير، لا يزال ملف استحقاق الديون على تونس صعب، مع درجة عالية من عدم اليقين بشأن مصادر التمويل وسط احتياجات التمويل الكبيرة المستمرة، بما في ذلك العجز المالي الذي لا يزال مرتفعا، وهو ما قالت الوكالة إنه يعكس تأكيد تصنيفها عند Caa2.

وقدرت الوكالة، أن احتياجات التمويل الإجمالية للحكومة ستظل كبيرة على مدى السنوات القليلة المقبلة، في حدود أكثر من 14% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا، مقارنة بمتوسط يبلغ نحو 9% من الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2015 و2019.

 

(إعداد: شيماء حفظي، مراجعة: عليا بيومي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على منصات مجموعة بورصة لندن، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا

للتسجيل في موجز زاوية مصر اليومي، أضغط هنا