يناقش البرلمان التونسي مشروع قانون يتعلق بالترخيص للبنك المركزي بمنح تمويل مباشر للحكومة لسداد ديون خارجية عاجلة، في وقت يعاني فيه البلد من أزمة اقتصادية ونقص في التمويل.

وقالت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري، خلال جلسة للجنة المالية بالبرلمان لمناقشة مشروع القانون، إن تونس تحتاج لتسديد خدمة دين بحوالي 7.1 مليار دينار (نحو 2.3 مليار دولار) خلال الأربع شهور الأولى من 2024، وفق ما نشرته الصفحة الرسمية للبرلمان على فيسبوك يوم الخميس.

وأضافت أنه خلال شهر فبراير الجاري ينبغي على تونس تسديد ديون خارجية بـ 3 مليار دينار.

وتعاني تونس من أزمة سيولة، وتأخر اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل بـ 1.9 مليار دولار لمدة 48 شهر، بسبب ضغوط سياسية وتعذر الحكومة عن اتخاذ إجراءات تقشف طلبها الصندوق.

وفي ظل تلك الأزمة، لجأت تونس في أكتوبر الماضي إلى جمع تمويل من بنوك محلية بقيمة 750 مليون دينار بهدف تمويل ميزانية الدولة لعام 2023.

وتعقيبا على طلب التمويل من البنك المركزي، قال محافظ البنك مروان العباسي للجنة المالية بالبرلمان، إن منح الحكومة تمويل بـ 3 مليار دينار لتسديد الديون في فبراير لن يؤثر على التضخم، لكن احتياطي العملة سينخفض بـ 14 يوم من الواردات، كما أنه سيؤثر على سعر الصرف.

وأضاف العباسي أن الوضع حاليا صعب، ويعود ذلك إلى ضعف الاستثمار وخلق الثروة، وضعف الادخار، وزيادة الاستيراد التي تسببت في عجز ميزان الدفوعات.

وكانت رويترز نقلت يوم الثلاثاء عن نواب بالبرلمان التونسي قولهم إن الحكومة طلبت تمويل مباشر من البنك المركزي بقيم 7 مليار دينار لسد العجز في ميزانية هذا العام.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا