صادق البرلمان التونسي على مشروع قانون يتعلق بالترخيص للبنك المركزي بمنح تمويل مباشر للحكومة لسداد ديون خارجية عاجلة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء التونسية الرسمية الثلاثاء.

وتعاني تونس من أزمة سيولة، وتأخر اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل بـ 1.9 مليار دولار لمدة 48 شهر، بسبب ضغوط سياسية وتعذر الحكومة عن اتخاذ إجراءات تقشف طلبها الصندوق.

وقالت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري، خلال جلسة عامة بالبرلمان لمناقشة مشروع القانون، إن طلب تمويل مباشر من البنك المركزي كان مدروس قصد إيجاد مصادر تمويل مستعجلة وملحة للدولة حتى نهاية مارس 2024، وفق الوكالة.

وأضافت "لا حلول بديلة عن اللجوء إلى البنك المركزي خلال هذه الظرفية".

وينبغي على تونس تسديد ديون خارجية بنحو 3 مليار دينار (حوالي 958 مليون دولار) خلال شهر فبراير الجاري.

وكان المركزي التونسي قد دعا، في بيان الجمعة الماضية، إلى أهمية أن "يظل البنك المركزي التونسي، الذي تتمثل مهمته في الحفاظ على استقرار الأسعار، يقظا إزاء التداعيات الكامنة التي قد تنجم عن مثل هذا التمويل".

وفي ظل تلك الأزمة، لجأت تونس في أكتوبر الماضي إلى جمع تمويل من بنوك محلية بقيمة 750 مليون دينار بهدف تمويل ميزانية الدولة لعام 2023.

والاسبوع الماضي، نقلت رويترز عن نواب بالبرلمان التونسي قولهم إن الحكومة طلبت تمويل مباشر من البنك المركزي بقيمة 7 مليار دينار لسد العجز في ميزانية هذا العام.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا