أبقى البنك المركزي التونسي على أسعار الفائدة الرئيسية بدون تغيير عند 8%، وفقا لبيان للبنك عبر موقعه الإلكتروني يوم الأربعاء.

وتعاني تونس المُثقلة بالديون من أزمة اقتصادية حادة، فيما لا يزال اتفاق للحكومة مع صندوق النقد للحصول على تمويل بـ 1.9 مليار دولار لمدة 48 شهر مُعلق، نتيجة ضغوط سياسية وعدم دفع الحكومة بإجراءات تقشف مطلوبة من الصندوق.

وقال المركزي التونسي، في بيانه، إن التوقعات تشير إلى تواصل التباطؤ التدريجي للتضخم في عام 2023 أو حتى لفترة أطول، لكنه أضاف أن العديد من عوامل المخاطر التضخمية تظل نشيطة، ما من شأنه عرقلة مسار تراجع التضخم منها الارتفاع المفرط للأسعار الدولية.

وبلغ معدل التضخم السنوي في سبتمبر الماضي 9% متراجعا من 9.3% في أغسطس.

 

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا