أبقى البنك المركزي التونسي يوم الاثنين، على سعر الفائدة الرئيسية بدون تغيير عند 8%، وفقا لبيان للبنك عبر موقعه الإلكتروني يوم الجمعة. 

تعاني تونس من أزمة سيولة، وتأخر اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل بـ 1.9 مليار دولار لمدة 48 شهر، بسبب ضغوط سياسية وتعذر الحكومة عن اتخاذ إجراءات تقشف طلبها الصندوق.

والخميس، بدأ البرلمان التونسي في مناقشة مشروع قانون يتعلق بالترخيص للبنك المركزي بمنح تمويل مباشر للحكومة لسداد ديون خارجية عاجلة.

ودعا المركزي التونسي، في بيان عبر موقعه، إلى أهمية أن "يظل البنك المركزي التونسي، الذي تتمثل مهمته في الحفاظ على استقرار الأسعار، يقظا إزاء التداعيات الكامنة التي قد تنجم عن مثل هذا التمويل".

وكانت رويترز نقلت يوم الثلاثاء عن نواب بالبرلمان التونسي قولهم إن الحكومة طلبت تمويل مباشر من البنك المركزي بقيمة 7 مليار دينار لسد العجز في ميزانية هذا العام.

وخلال ديسمبر الماضي، تباطأ معدل التضخم السنوي في تونس إلى 8.1% من 8.3% في نوفمبر الماضي .

وينتظر أن يبلغ معدل التضخم السنوي حوالي 7.3% لكامل عام 2024 مقابل 9.3% في العام السابق، حسب البيان.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا