تباطأ معدل التضخم السنوي في تونس خلال شهر يناير الماضي، إلى 7.8% من 8.1% في ديسمبر، بحسب ما أظهرته بيانات المعهد الوطني للإحصاء التونسي الاثنين.

وتعاني تونس من أزمة سيولة، وتأخر اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل بـ 1.9 مليار دولار لمدة 48 شهر، بسبب ضغوط سياسية وتعذر الحكومة عن اتخاذ إجراءات تقشف طلبها الصندوق.

ووفق البيان "يعود هذا التراجع لتقلص نسق الزيادة في الأسعار بين شهري يناير 2024 وديسمبر 2023".

وارتفعت أسعار المواد الغذائية خلال يناير على أساس سنوي بنسبة 12.1%، وأسعار الملابس والأحذية بنسبة 9.9%، وأسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بـ 11.1%.

وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم بنسبة 0.6% في يناير وهي نفس النسبة التي سجلها خلال ديسمبر الماضي.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا