توقع صندوق النقد الدولي، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للجزائر 4.2% في عام 2023، مدعوما بالنشاط القوي في قطاعات النفط والغاز والصناعة والبناء والخدمات.

والتوقعات الجديدة لنمو اقتصاد الجزائر، أعلى من توقعات الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أكتوبر 2023، وكانت حينها 3.8%، من 3.2% العام الماضي.

وتسعى الجزائر المصدرة للنفط والغاز والعضو في أوبك، لزيادة إنتاجها وصادراتها من الغاز بعد تزايد الطلب العالمي منذ  الحرب الروسية - الأوكرانية.

وقال الصندوق في بيان يوم الخميس، عبر موقعه، إنه من المتوقع أن يسجل الحساب الجاري فائض للعام الثاني على التوالي كما أن الاحتياطيات الدولية عند مستوى مريح بما يعادل نحو 14 شهر من الواردات حتى نهاية أكتوبر.

ورفع الصندوق توقعاته لمتوسط معدل التضخم السنوي خلال العام الجاري إلى 9.2% من توقعات سابقة عند 9% في تقرير أكتوبر. وقال إن توقعات التضخم المرتفع تأتي مع استمرار أسعار المواد الغذائية الطازجة.

وتوقع الصندوق أن يبلغ عجز الموازنة إلى 6.7% من إجمالي الناتج المحلي، مدفوع بشكل جزئي بزيادة فاتورة الأجور العامة والتحويلات والإنفاق الاستثماري.

ورغم أهمية قطاع الهيدروكربونات قال الصندوق إن "الاقتصاد الجزائري معرض بشدة لآثار تغير المناخ، كما أظهرت حالات الجفاف الأخيرة بشكل واضح،" مضيفا أن الآفاق الاقتصادية على المدى المتوسط سترتفع مع الإصلاحات المستدامة لتنويع الاقتصاد (وبالتالي تقليل الاعتماد على قطاع النفط والغاز) وخلق نمو أعلى ومستدام وخلق فرص العمل.

ووفق بيان الصندوق، تتطلب مثل هذه الإصلاحات لتنفيذ خطة عمل الحكومة، وزيادة الاستثمار الخاص وفرص تصدير جديدة للمنتجات غير الهيدروكربونية وهو ما تسعى إليه السلطات حاليا.

 

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا