قالت وزيرة التجارة التونسية فضيلة الرابحي يوم الثلاثاء إن تونس ستبدأ برنامج لخفض الدعم ورفع الأسعار بشكل تدريجي لمدة 4 سنوات بداية من 2023، مع توجيه دعم نقدي للفئات المستحقة.

يأتي ذلك في وقت تتفاوض فيه تونس مع صندوق النقد الدولي حول اتفاق للحصول على قرض جديد، سيكون الثالث للبلد الشمال إفريقي من الصندوق منذ الثورة التي أطاحت بالرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي في يناير 2011.

وذكرت الرابحي أن حجم الدعم في تونس متوقع أن يصل إلى 4.2 مليار دينار (حوالي 1.384 مليار دولار) في العام الجاري مقابل 3.2 مليار دينار في 2021. ومع ذلك الارتفاع، أصبحت فاتورة الدعم تمثل 3.3% من الناتج المحلي الاجمالي، او ميزانية وزارتي الصحة والتشغيل مجتمعين، بينما كنت نسبتها 1% فقط من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010.

وأكدت أن الهدف هو إصلاح الدعم وليس الغاءه، حيث يتم إهدار حوالي ثلث ميزانية الدعم من خلال المنظومة الحالية عن طريق وصول المواد المدعمة إلى غير مستحقيها وتهريبها إلى خارج تونس.

وتعاني تونس من أزمة اقتصادية لجأت بسببها لصندوق النقد الدولي، الذي لم يعلن برنامجه بعد لكن عادة ما يضع عدة شروط تقشفية منها تقليص الدعم وفاتورة الأجور، وهو ما لاقى رفض من قبل اتحاد الشغل التونسي ذو التأثير القوي.

(إعداد: أمانى رضوان، تحرير شريف طارق، للتواصل: yasmine.saleh@lseg.com) 

#أخباراقتصادية