نما الناتج المحلي الإجمالي للمغرب خلال الربع الثالث من العام الجاري بـ 2.8% على أساس سنوي، وفقا لما أعلنته المندوبية السامية للتخطيط، مساء الجمعة.

ويعاني المغرب - الذي تعرض مؤخرا لزلزال هو الأقوى منذ نحو قرن خلف آلاف القتلى والجرحى - من ارتفاع معدل التضخم لمستويات قياسية ناهزت 6.6% خلال عام 2022 مقابل 1.4% في العام 2021 بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا وتعطل سلاسل الإمدادات الغذائية.

وأبقى بنك المغرب المركزي، في ديسمبر، على أسعار الفائدة كما هي عند 3%، بعد أن تباطأ معدل التضخم السنوي خلال نوفمبر الماضي إلى 3.6% من 4.3% في أكتوبر.

ووفق البيان، نمت الأنشطة الفلاحية (الزراعية) بنسبة 5.7% خلال الربع الثالث من العام الجاري، ونمت الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 2.7%. فيما دعم الطلب الداخلي النمو الاقتصادي.

وتعتبر الزراعة من أهم مكونات الاقتصاد المغربي. ويمثل القطاع نحو 15% من إجمالي الناتج المحلي، ويعمل به نحو نصف الأيدي العاملة في الدولة. وتشكل المنتجات الزراعية أكثر من 20% من صادرات المغرب، بحسب البنك الدولي. وقد تأثر القطاع بسبب موجة من الجفاف.

ويتوقع البنك المركزي للمغرب، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 2.7% خلال العام الجاري، ثم ينمو بـ 3.2% العام المقبل، و3.4% في عام 2025.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا