تباطأ اقتصاد تونس في الربع الأول من العام الجاري إلى 0.2% على أساس سنوي من 2.1 % في الفترة المماثلة من العام الماضي، وفق التقديرات الأولية للمعهد الوطني للإحصاء التونسي يوم الخميس.

وتعاني تونس من أزمة اقتصادية متفاقمة مع ارتفاع لمعدلات التضخم وأسعار المواد الأساسية، وتراجع الإنتاج الزراعي بسبب الجفاف وندرة الأمطار، وتسعى الحكومة إلى خفض العجز المالي إلى 6.6% في 2024 من 7.7% في 2023.

وارجع معهد الإحصاء، في بيان، هذا التباطؤ إلى "ارتفاع نسق نمو القيمة المضافة في قطاع الخدمات، الذي بلغ 1.9% على أساس سنوي وبالخصوص التعافي النسبي لنشاط القطاع الفلاحي بعد مواسم زراعية متتالية صعبة، أين بلغ النمو 1.6%".

ويساهم القطاع الزراعي بنسبة 9% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب بيانات وزارة الفلاحة (الزراعة) التونسية.

ونما الاقتصاد التونسي بنسبة 0.4% في العام 2023، وفق بيانات معهد الإحصاء.

وتوقع صندوق النقد الدولي، في أحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي الذي صدر أبريل الماضي، أن يبلغ معدل نمو اقتصاد تونس 1.9% خلال العام الجاري، على أن ينخفض إلى 1.8% في 2025.

وتأخر اتفاق بين تونس وصندوق النقد الدولي للحصول على تمويل بـ 1.9 مليار دولار لمدة 48 شهر بسبب ضغوط سياسية وتعذر الحكومة عن اتخاذ إجراءات تقشف طلبها الصندوق.

 

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على منصات مجموعة بورصة لندن، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا

للتسجيل في موجز زاوية مصر اليومي، أضغط هنا