18 06 2016
نمو أصول البنوك بالسلطنة فوق 31 مليار ريال بنهاية أبريل
19.2 مليار ريال إجمالي الائتمان بالبنوك التجارية
زيادة الوادئع المصرفية 7.8% إلى 13 مليار ريال بنهاية أبريل
انخفاض طفيف لأسعار الفائدة على القروض.. وارتفاع بفائدة الودائع
سجلت الإيرادات الحكوميّة للسلطنة خلال الربع الأول من العام الجاري تراجعا بنسبة 30 في المائة تقريبا؛ حيث بلغ الإجمالي حوالي 1.754 مليار ريال عماني مقارنة مع 2.45 مليار ريال عماني خلال نفس الفترة من عام 2015، على ما أظهرت حسابات أجرتها "الرؤية" استنادا إلى الأرقام الواردة في نشرة البنك المركزي العماني.
ويعزى تراجع إيرادات السلطنة إلى انخفاض صافي إيرادات النفط حتى نهاية مارس من العام الجاري، بنسبة 50 بالمائة تقريبا، مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي، حيث بلغ 858 مليون ريال عماني مقارنة مع 1.67 مليار ريال عماني خلال نفس الفترة من عام 2015، وكذلك تراجع إيرادات الغاز بنسبة 29 بالمائة تقريبا؛ حيث سجلت 320 مليون ريال عماني هذا العام مقارنة مع 445.5 مليون ريال عماني بنهاية شهر مارس من عام 2015.
الإنفاق العام
وأظهرت النشرة أنّ إجمالي الإنفاق العام خلال الإشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي بلغ 3.096 مليار ريال عماني، وضمن الإنفاق العام وصل إجمالي المصروفات الجارية إلى 1.6 مليار ريال عماني، وبذلك يصل العجز في الموازنة خلال الأشهر الثلاث الأولى من العام الحالي إلى أكثر من 1.3 مليار ريال عماني، وهو ما يمثل أكثر من ضعف العجز المسجل في الفترة نفسها من العام الماضي عندما بلغ 545 مليون ريال.
وفي سياق آخر، ذكرت النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي العماني أنّ إجمالي أصول البنوك التجارية التقليدية ارتفع بنسبة 7.7% ليصل إلى 28.6 مليار ريال عماني في أبريل 2016 مقارنة مع 26.5 مليار ريال عماني العام الماضي. وضمن إجمالي الأصول، فقد بلغت حصة الإئتمان حوالي 67.2%؛ حيث زاد بنسبة 9.4% خلال هذا العام لتصل إلى 19.2 مليار ريال عماني مع نهاية أبريل 2016. وسجل الإئتمان الممنوح للقطاع الخاص- الذي يستحوذ على الحصة الأكبر من إجمالي الإئتمان الممنوح من قبل البنوك التجارية- زيادة بنسبة 12.1% ليصل إلى 16.9 مليار ريال عماني في نهاية أبريل 2016.
وفيما يخص بند الاستثمار لدى البنوك التجارية، فقد وصل إجمالي الاستثمارات في الأوراق المالية بشكل عام إلى حوالي 2.7 مليار ريال عماني في نهاية أبريل 2016. وضمن هذا البند، سجل الاستثمار في سندات التنمية الحكومية والصكوك الحكومية زيادة بنحو 37.7% خلال العام ليبلغ 923.1 مليون ريال عماني. وبلغ رصيد استثمارات البنوك في أذون الخزينة الحكومية حوالي 368.6 مليون ريال عماني، وذلك في نهاية نفس الفترة.
أمّا استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية الأجنبية فقد نمت بنسبة 61.3% خلال العام لتبلغ حوالي 853.1 مليون ريال عماني في نهاية أبريل 2016. وفي الجانب الآخر للميزانية -الخصوم- فقد شهد إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية زيادة طفيفة بنسبة 2.8% ليبلغ 18.3 مليار ريال عماني في أبريل 2016 مقارنة مع 17.8 مليار ريال عماني في 2015.
وسجلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية انخفاضاً بنسبة 8.4% لتبلغ حوالي 4.7 مليار ريال عماني، بينما ارتفعت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة 45.9% لتبلغ حوالي 1.2 مليار ريال عماني، وذلك خلال نفس الفترة. أمّا ودائع القطاع الخاص فشهدت زيادة بنسبة 4.7% خلال العام، حيث ارتفعت من 11.5 مليار ريال عماني في مارس 2015م إلى 12.1 مليار ريال عماني في أبريل 2016 م لتشكّل ما نسبته 66% من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية. ومن حيث الملاءة المالية للبنوك، ارتفع إجمالي رأس المال الأساسي والاحتياطيات للبنوك التجارية بنسبة 17.7% خلال العام ليبلغ 3.7 مليار ريال عماني في نهاية أبريل 2016.
الصيرفة الإسلامية
وعلى صعيد قطاع الصيرفة الإسلامية، تشير البيانات إلى ارتفاع إجمالي رصيد التمويل الممنوح من قبل وحدات الصيرفة الإسلامية إلى حوالي 1.95 مليار ريال عماني في نهاية أبريل 2016 مقارنة مع 1.3 مليار ريال عماني من عام مضى. كما سجلت الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية زيادة كبيرة لتبلغ 1.72 مليار ريال عماني في نهاية أبريل 2016 مقارنة مع 0.8 مليار ريال عُماني في نهاية أبريل 2015. وانعكاساً لهذه التطورات، ارتفع إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعةً إلى حوالي 2.5 مليار ريال عماني، لتشكّل ما نسبته 8.3% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في نهاية أبريل 2016.
وتوفر الميزانية المجمعة للبنوك التقليدية والإسلامية، ومؤسسات الإيداع الأخرى، نظرة شاملة عن عمليات الوساطة المالية التي تتم في النظام المصرفي للسلطنة. وفي هذا الصدد، تشير البيانات إلى ارتفاع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قبل هذه المؤسسات بنسبة 12.4% خلال العام ليصل إلى حوالي 21.1 مليار ريال عماني في نهاية أبريل 2016. وسجل الائتمان الممنوح للقطاع الخاص زيادة بنسبة 15.1% ليصل إلى 18.8 مليار ريال عماني في نهاية أبريل 2016. وفيما يخص التوزيع القطاعي للائتمان الممنوح للقطاع الخاص، تشير البيانات إلى استحواذ قطاع الأفراد (معظمه تحت بند القروض الشخصية) على ما نسبته 46%، تلاه وبشكل مقارب قطاع الشركات غير المالية بحصة بلغت 45.8% أمّا النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية 5.3%، وقطاعات أخرى 2.9%.
وفي إطار آخر، سجّل إجمالي الودائع لدى مؤسسات الإيداع الأخرى نمواً بنسبة 7.4% ليصل إلى 20 مليار ريال عماني في نهاية أبريل 2016.
الودائع المصرفية
وبشكل عام، سجلت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي زيادة بنسبة 7.8% لتصل إلى 13 مليار ريال عماني في نهاية أبريل 2016. ومن حيث توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، فقد استحوذ قطاع الأفراد على ما نسبته 50.6%، تلاه قطاع الشركات غير المالية بحصة بلغت 26.1% ثم قطاع الشركات المالية 19.2%، أما النسبة المتبقية 4.1% فتوزعت على قطاعات أخرى.
وحول هيكل أسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التقليدية، ذكرت النشرة أن المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العُماني ارتفع من 0.908% في أبريل 2015 إلى 1.083% في أبريل 2016، في حين انخفض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العُماني من 4.945% إلى 4.796% خلال نفس الفترة. أمّا متوسط أسعار الفائدة في سوقِ الإقراض ما بين البنوك لليلة واحدة، فقد صعد إلى 0.401% في أبريل 2016 مقارنة مع 0.197% من عام مضى.
تحديات الاقتصاد
وقالت نشرة البنك المركزي العماني إنّ اقتصاد السلطنة تعين عليه في الفترة الأخيرة أن يتعامل مع التحديات المرتبطة بتباطؤ النشاط الاقتصادي على المستوى الإقليمي والعالمي، وانخفاض أسعار النفط بالإضافة إلى العجز في كل من الميزانية العامة والحساب الجاري، مشيرة إلى أن القطاع المصرفي تمكن من الاستمرار في مسار النمو الإيجابي خلال عام 2016 بالرغم من تلك التحديات؛ حيث ارتفعت الإجماليات الرئيسية بما فيها الإئتمان والودائع وتغطية المخصصات.
وجاء بالنشرة على صعيد الحسابات القومية، أن الناتج المحلي الإجمالي سجل تراجعاً بنسبة 14.1% في عام 2015، مقارنة مع نمو بنسبة 4.6% في العام السابق عليه 2014. ويعود هذا التراجع بشكل رئيسي إلى الانخفاض الكبير في القيمة المضافة لقطاع النفط بنسبة 38.2%، وفيما يتعلق بالأنشطة غير النفطية، فقد شهدت نمواً بنسبة 2.3% خلال عام 2015 مدفوعةً بشكل رئيسي بالنمو في القطاعات الخدمية.
كما ساهمت الأنشطة الصناعية على نحو ملموس في النمو المتحقق في هذه الأنشطة، حيث سجلت قطاعات "المناجم والتعدين" و"امدادات الكهرباء والمياه" والإنشاءات نمواً بنسبة 13.8% و11% و8.6% على التوالي. وفي جانب الأسعار، وانعكاساً لارتفاع الدولار الأمريكي- عملة المثبت للريال العُماني- بالإضافة إلى انخفاض معدلات التضخم العالمية فقد ظل التضخم عند مستوى متدنٍ؛ حيث سجل متوسط مؤشر أسعار المستهلك في السلطنة زيادة بنسبة 0.4% خلال الشهور الأربعة الأولى من عام 2016 مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
© جريدة الرُّؤية 2016
