18 07 2016
◄ اسس اعداد الموازنة تشمل اتخاذ الإجراءات لاحتواء عجز الميزانية ضمن المستويات الآمنة
◄ تعزيز الشراكة بين القطاعين لتعجيل تنفيذ المشاريع وعدم المساس "قدر الإمكان" بالخدمات الأساسية
نشرت وزارة المالية على موقعها الالكتروني اليوم -الاثنين- منشورا بشأن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2017، ووجهت الوزارة المنشور إلى جميع المسئولين الحكوميين في الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، نوهت خلاله إلى صعوبة الوضع الاقتصادي.
وذكرت الوزراة أن إعداد مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم يأتي في ظل استمرار انخفاض أسعار النفط وتأثيرها على العوائد النفطية، الأمر الذي يستلزم إعداد المشروع بما يتوائم مع التقلبات المالية والاقتصادية العالمية وبما يضمن سلامة واستقرار الوضع المالي والاقتصادي للدولة.
ومراعاةً للوضع المالي الراهن فإنه يتطلب من كافة الوزارات والوحدات الحكومية عند تقديم مشروعاتها لعام 2017 م عدم افتراض أي توسع في ميزانياتها، إضافة إلى إجراء مراجعة شاملة ودقيقة لبند الرواتب وملحقاتها نظراً لإرتفاع الصرف في هذا البند وإرتفاع نسبته من إجمالي المصروفات الجارية.
ووضعت المالية 10 أسس لتضعها الوزارات والجهات الحكومية نصب أعينها عند تقدير إيراداتها ومصروفاتها للعام المقبل تتضمنت: الإستمرار في ترشيد ورفع كفاءة الإنفاق العام وضمان استدامته، وتنشيط الإيرادات غير النفطية والعمل على رفع مساهمتها في جملة الإيرادات العمومية، مع الإستمرار في تحسين مناخ الإستثمار والعمل على زيادة معدل الإستثمار من الناتج المحلي الإجمالي، بالاضافة إلى التركيز على الإستثمار في القطاعات الواعدة والمنتجة بما يعزز عملية التنويع الاقتصادي وبالتالي يؤدي إلى زيادة معدلات التشغيل وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي على المدى المتوسط وتدعيم التنمية الاجتماعية، و في نفس الوقت عدم المساس قدر الإمكان بالخدمات الحكومية الأساسية مثل خدمات الصحة والتعليم والكهرباء والمياه والضمان الإجتماعي.
وتضمنت الأسس أيضا الاهتمام بمخصصات الصيانة للحفاظ على الإنجازات التنموية المحققة من خلال الإنفاق العام والعمل الموازني على مدار العقود الماضية، وكذلك التأكيد على ان الكفاءة الاقتصادية يجب ان تكون معياراً رئيسياً يحكم إعداد الوزارات والجهات الحكومية لمشروع ميزانياتها، بجانب رفع كفاءة المؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة والتأكيد على الحوكمة الجيدة ومساهمتها في الاقتصاد الوطني.
ونبهت الوزارة في منشورها إلى اهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يمكن من تعجيل تنفيذ عدد أكبر من المشروعات دون اختلال التوازنات المالية على مستوى الاقتصاد الكلى، مشددة على ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة لتقليل عجز الميزانية العامة للدولة واحتوائه ضمن المستويات الآمنة.
© جريدة الرُّؤية 2016
