PHOTO
أكدت المملكة العربية السعودية أنها تعمل في إطار رؤيتها 2030م، وبرنامج التحول الوطني 2020م على بناء قطاع طاقة متجددة مستدام يشمل، الصناعات والخدمات، وتوطين التقنيات، وتأهيل الكوادر البشرية، ويتبلور ذلك عبر تحديد الأطر الرئيسة لبناء هذا القطاع، مع ضرورة إيجاد مزيج متوازن من الطاقة الأحفورية والطاقة البديلة، لتحقيق النمو والازدهار وتعزيز أمن الطاقة، عبر إدخال الطاقة البديلة ضمن مزيج الطاقة الوطني، فيما جرى تحديد الأهداف في مجال الطاقة المتجددة بسعة 9.5 جيجاوات كمرحلة أولى بحلول عام 2023م، تشمل الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة الجيوحرارية، وتحويل النفايات إلى طاقة. جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها رئيس وفد المشارك في أعمال الدورة التاسعة للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) في أبو ظبي - أمس، رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور خالد بن صالح السلطان.
وبين السلطان تقدير حكومة المملكة لجهود المدير العام للوكالة والقائمين عليها في تحقيق أهدافها المرجوة نحو تعزيز استخدام الطاقة المتجددة على الصعيد العالمي، مباركًا بالنيابة عن وفد المملكة المشارك لدولة الصين رئاسة هذه الدورة.
وأضاف: ان المملكة قدمت على الصعيد الداخلي عدة مبادرات ضمن برنامج التحول الوطني 2020م، تهدف إلى تفعيل وتعزيز دور الطاقة البديلة في منظومة الطاقة وفي المنظومة الاقتصادية على حد سواء، وذلك بالتوجه إلى زيادة المحتوى المحلى في سلاسل القيمة الصناعية والخدمية وتوطين الدراية الفنية فيها واستثمارها تجاريًا، وتأهيل رأس المال البشري اللازم، حيث جرى إطلاق البرنامج الوطني للطاقة المتجددة الذي سيسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، وإشراك القطاع الخاص، وكذلك جذب الاستثمارالأجنبي وفقًا لرؤية 2030 التي من أهدافها تنمية القطاع لتمكين المملكة من الميزات التنافسية المترتبة على الاستثمار في الطاقة المتجددة، ولزيادة إسهام هذا القطاع في تنويع مصادر الطاقة.
وأشار إلى أن المملكة شرعت في التخطيط لتحفيز القطاع الخاص والمستثمرين المهتمين بهذا المجال للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، لتحقيق رؤيتها الطموحة 2030 التي حظيت بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، كما التزمت بإيجاد سوق تنافسي محلي للطاقة المتجددة، ووضعت له منهجية واضحة تضمن تنافسية الطاقة المتجددة، وتوفير التمويل اللازم من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص والعمل على توطين نسبة كبيرة من سلسلة قيمة الطاقة المتجددة.
