أعلنت إمارة دبي، يوم الثلاثاء، تشكيل لجنة لفض منازعات الشركات والملكيات العائلية في الإمارة، بهدف ضمان استمرارية تلك الشركات ومنع توقف أعمالها أو تأثرها طيلة فترة نظر المنازعة، وفق بيان للمكتب الإعلامي لحكومة دبي.

وتسعى دبي -التي يعتمد اقتصادها كثيرا على النشاط غير النفطي- إلى تعزيز استدامة الشركات العائلية والحفاظ على دورها في اقتصاد الإمارة.

وفي فبراير الماضي، أصدر حاكم دبي قرار بإنشاء مركز الشركات العائلية في دبي، بهدف تعزيز استدامة ونمو الشركات العائلية في الإمارة، وتقديم الدعم الفني والإداري لها، بما يضمن استدامتها.

وتمثل الشركات العائلية نحو 90% من إجمالي الشركات الخاصة في الإمارات، وتساهم بنحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وفق إحصاءات لوزارة الاقتصاد الإماراتية لعام 2021، منشورة على موقع غرفة دبي للتجارة.

ماذا نعرف عن اللجنة؟

- ستتولى النظر والفصل في كافة منازعات الشركات والملكيات العائلية الناشئة عن تنفيذ عقد الملكية أو بين الشركاء، مع الحفاظ على استمرارية تلك الكيانات طيلة فترة النظر في المنازعة.

 - ستضم متخصصين في المجال المالي يعملون مع قضاة ما من شأنه تسريع عملية فض المنازعات.

- ستُشكل من قاضٍ لا تقل درجته على قاضي استئناف يكون رئيس اللجنة، وستضم عضوين اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص في المجالات القانونية والمالية وإدارة الأعمال العائلية.

- للجنة صلاحيات اتخاذ ما يلزم من التدابير الوقائية والمستعجلة للمحافظة على استمرارية الشركات ومنع توقف أعمالها أو التأثير على سمعتها أو مركزها المالي طوال فترة النظر في المنازعة، باعتبار ذلك الهدف الأول من تدخل اللجنة في النزاع.

- ستكون اللجنة ملزمة برفع تقارير دورية عن أعمالها إلى وزارة الاقتصاد بما يحقق المراجعة الدورية لهذه الأعمال ويضمن اتخاذ الإجراءات والخطوات التي من شأنها زيادة فاعليتها.

 

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا