هي درة التاج. هي أكبر شركة نفط في العالم. هي من تمتلك نفوذ وتأثير لم تسبقه لها أي شركة أخرى. 

اسمها الرسمي "شركة الزيت العربية السعودية".لكن الجميع يعرفونها باسمها الأبسط: "أرامكو".

ليس من المُستغرب، إذن، أنه دائمًا ما تحيطها التكهنات، خصوصًا فيما يتعلق ببيع الحكومة السعودية حصة إضافية من الشركة للمستثمرين بعد الطرح الأول الذي تم عام 2019 وجمع 29.4 مليار دولار.

ويبدو أن هناك شيئًا ما يجرى الإعداد له. فقد أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يوم الأحد عن نقل 4% من أرامكو إلى صندوق الثروة السيادي السعودي، المسمى بـ "صندوق الاستثمارات العامة".

وسبق قرار ولي العهد سلسلة من الأخبار التي لم تثبت صحتها. ففي 4 فبراير نقلت صحيفة الـ وول ستريت جورنال عن مصادر لم تسمها أن أرامكو تدرس بيع أسهم بقيمة 50 مليار دولار - أي ما يعادل 2.5%  من الشركة - في طرح جديد في الرياض مع احتمال إدراج الأسهم في سوق ثانوي في لندن وسنغافورة أو أماكن أخرى.

وقد نفت عدة وسائل إعلام هذا الخبر نقلا أيضًا عن مصادر، بينما نقلت بلومبرغ - عن مصادر أخرى -  أن الشركة تجري مباحثات أولية لطرح جديد قد يجمع أكثر مما جٌمع في طرحها الأول 2019. 

 ورفضت أرامكو التعليق على تلك الأخبار لـ زاوية عربي.

تندرج كل تلك الخطط تحت برنامج التحول الاقتصادي الذي يقوده الأمير محمد بن سلمان، بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية وتنويع مصادر دخل المملكة بعيداً عن النفط الذي يواجه تحديات أهمها الاتجاه العالمي للحد من التغير المناخي والتحول إلى الطاقة النظيفة والمتجددة.

وفي ظل كل تلك الأخبار، نحاول في السطور القادمة استقراء الخطوة القادمة لأرامكو عن طريق استطلاع آراء المختصين والمتابعين للمسألة.

مشاريع 2025

يستهدف صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي) ضخ ما يصل إلى تريليون ريال سعودي (266 مليار دولار) في المشاريع الجديدة داخل المملكة بنهاية 2025، وفقاً لما صرح به ولي العهد يوم الأحد. 

ولذلك فقد يكون الهدف من وراء نقل حصة الـ 4% هو حاجة الصندوق إلى توفير الموارد للإنفاق على تلك المشاريع.

وأشار محمد علي ياسين، الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات والعملاء في "شركة الظبي كابيتال"، الى احتمال أن يصبح الصندوق الجهة التي ستتم من خلالها بيع حصة اضافية في أرامكو الى المستثمرين. 

"أعتقد أن الصندوق قد يبيع جزء من الحصة عندما يحتاج الى ذلك لجمع المال أو -وهو خيار آخر- قد يقترض مقابل هذه الأسهم بمثابة ضمان، وهو ما يؤخر الحاجة الى جمع المال من خلال بيع الحصة."

قلب الاقتصاد

أجمع محللون تحدثوا لـ زاوية عربي أن ارتفاع أسعار النفط التي تخطت 90 دولار في الآونة الأخيرة هو عامل مهم لطرح المزيد من أسهم أرامكو ولكنه ليس الوحيد، إذ تعود خطط بيع حصص في أرامكو الى عام 2016 عندما أعلن ولي العهد السعودي عن نية المملكة طرح 5% من أسهم الشركة في الاكتتاب العام بهدف جمع 100 مليار دولار.

وبيع حصص في أرامكو -وهي قلب الاقتصاد السعودي- يأتي في سياق تمويل خطة بن سلمان لتنويع اقتصاد المملكة بعيدًا عن النفط. 

"في ظل النظرة المستقبلية الإيجابية لسوق البترول من ناحية نمو الطلب والاسعار نعتقد أن الوقت جيد لطرح الجزء الثاني،" بحسب ما قاله محمد العمران، كاتب اقتصادي سعودي. 

وكانت أسعار البترول تحوم حول الـ60 دولار  حين طرحت الحكومة حصة بلغت 1.75% من الأسهم أرامكو للاكتتاب العام في 2019.

وجمع الاكتتاب 29.4 مليار دولار فقط، كانت كافية لإعطاء أرامكو لقب صاحبة " أكبر طرح أولي في التاريخ".

وقُيّمت الشركة حينها بنحو 1.87 تريليون دولار لتصبح واحدة من كبرى شركات العالم من حيث القيمة السوقية، لتناطح أسماء مثل أبل وألفابيت، الشركة الأم لغوغل.

أرباح قياسية

وفيما تحاول شركات النفط العالمية تقليل الاعتماد على النفط والاستثمار في تكنولوجيا الطاقة النظيفة نتيجة ضغوط المستثمرين، تحاول أرامكو تنويع أعمالها وتعزيز استثماراتها في قطاع البتروكيماويات للاستفادة من كل قطرة نفط في منتجات ذات قيمة مضافة. 

وأكملت أرامكو الاستحواذ على 70% من شركة سابك للبتروكيماويات السعودية عام 2020 و تسعى إلى تحسين طرق استخراج النفط لخفض انبعاثات الكربون كما تحدث مصافيها لإنتاج الوقود النظيف وتستثمر في صناعة الهيدروجين والطاقة المتجددة.

"سيستغرق التحول الى طاقة نظيفة الوقت، وشركات الطاقة ومن بينها أرامكو ملتزمة بتأدية دور في هذه العملية" بحسب طارق فضل الله وهو الرئيس التنفيذي لشركة "نومورا لإدارة الأصول" في دبي.

لكن ينبغي أن يتم هذا التحول بتأني وسلاسة، بحسب ما صرح به أكثر من مرة الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو أمين الناصر، مشددا على أهمية زيادة الاستثمارات في النفط والغاز لضمان استمرارية الإمدادات –التي يتسبب شحها في ارتفاع هائل للأسعار تضر بالدول المستهلكة للبترول. 

وبحسب فضل الله فإن "شهية المستثمرين حيال المواد الهيدروكربونية تبدو قوية حيث كان قطاع النفط والغاز لحد ما القطاع الأفضل أداء في مؤشر S&P 500 للأسهم الأمريكية  العام الماضي."

وظهرت تلك الشهية في تسجيل أرامكو أرباح قياسية في الربع الثالث من العام الماضي، هي الأعلى منذ إدراج أسهمها في سوق الأسهم السعودي، حيث ارتفع صافي دخل الشركة بأكثر من الضعف ليبلغ 114.1 مليار ريال سعودي (30.4 مليار دولار) مقابل 44.2 مليار ريال سعودي في الفترة نفسها من عام 2020 نتيجة ارتفاع أسعار النفط وقوة الطلب مع انحسار جائحة كورونا.

وبشكل عام، حققت شركات النفط والغاز أداء أقوى بكثير من شركات الطاقة النظيفة العام الماضي، وفقاً لـ أنيش كاباديا وهو مدير الطاقة في "باليسي أدفايزر". 

وأضاف "قد يكون ذلك سبب آخر وراء ثقة السعودية أنه من الممكن بيع المزيد من الحصص في أرامكو."

مساهمة "خجولة"

ستظل الحكومة السعودية المساهم الأكبر في أرامكو بعد عملية النقل حيث تمتلك 94% على الأقل من إجمالي أسهم الشركة، بحسب البيان المنشور يوم الأحد.

وفي ديسمبر الماضي قامت  أرامكو ببيع حصة  تبلغ 49%  في "شركة أرامكو لإمدادات الزيت الخام" مقابل 12.4 مليار دولار الى تحالف دولي يضم مستثمرين من ضمنهم "إي آي جي" وهو واحد من أكبر المستثمرين في قطاع الطاقة و"مبادلة للاستثمار" الإماراتية .

كما وقّعت صفقة تأجير وإعادة استئجار بقيمة 15.5 مليار دولار تشمل شبكة خطوط أنابيب الغاز التابعة لها مع ائتلاف بقيادة شركة بلاك روك للأصول الثابتة للاستثمار الشهيرة.

ولكن، لا تزال ملكية المستثمرين الأجانب في أرامكو "خجولة" الى حد كبير، وفقاً لما أفاد به مصرفي يعمل في منطقة الخليج، وهو أمر قد يشكل تحدي من ناحية طرح هذه الأسهم في بورصة عالمية ولكن في المقابل إن بيع المزيد من الأسهم سيحسن من السيولة في البورصة السعودية نظرا لزيادة عدد الأسهم المطروحة للتداول. 

ويمتلك المستثمرون الأجانب 0.31%  فقط من أسهم أرامكو المتداولة، بحسب بيانات "تداول".

(إعداد ريم شمس الدين، وقد عملت سابقاً في مؤسسات إعلامية شملت سي أن أن بالعربية ووكالة رويترز وداو جونز)

(تحرير: ياسمين صالح، أحمد فتيحة للتواصل: rim.shamseddine@refinitiv.com )

#تحليلمطول