PHOTO
*تم إضافة تفاصيل
تباطأ أداء القطاع الخاص غير النفطي في دبي خلال شهر نوفمبر الماضي، مع تراجع معدل نمو الأعمال الجديدة.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي بدبي الصادر عن مؤسسة S&P Global الثلاثاء، ليسجل 56.8 نقطة في نوفمبر مقابل 57.4 نقطة في أكتوبر.
وتراجع المؤشر خلال نوفمبر لأول مرة منذ 3 أشهر، لكنه لا يزال يشير إلى استمرار تحسن الأداء فوق المستوى المحايد عند 50 نقطة.
واقتصاد إمارة دبي مكون مهم في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات المضيفة لقمة المناخ هذا العام COP28، وهي واحدة من أكبر منتجي ومصدري النفط لكنها تسعى لتنويع مصادر دخلها بعيدا عن الطاقة.
تفاصيل
كان معدل نمو الأعمال الجديدة وصل إلى ذروته الأعلى في 52 شهر خلال أكتوبر، لكنه تراجع منها في نوفمبر.
"أشار مؤشر مدراء المشتريات في دبي إلى أن زخم الطلب قد توقف عن التسارع في شهر نوفمبر، حيث سجلت العديد من القطاعات غير المنتجة للنفط تباطؤا في نمو الأعمال الجديدة،" بحسب ما قاله ديفد أوين خبير اقتصادي أول في التقرير.
المبيعات والمخزون
ورغم ارتفاع متوسط الإنتاج إلى أعلى مستوياته منذ شهر يوليو، تراجع زخم المبيعات خلال نوفمبر في القطاعات الثلاث التي يغطيها المؤشر وهي قطاعات السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات، إلى أضعف مستوياته منذ شهر أغسطس.
وأرجعت بعض الشركات انحسار المبيعات إلى زيادة المنافسة في السوق، حسب التقرير.
واتجهت الشركات في دبي لزيادة مخزوناتها، وتوسع مخزون المشتريات بشكل حاد في نوفمبر مسجلا ثاني أعلى ارتفاع منذ ما يقرب من ست سنوات، مع تحسن مدد تسليم الموردين.
ومن حيث التكلفة، ارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج بشكل قوي في نوفمبر، وسجل معدل التضخم ثاني أسرع معدل منذ يوليو 2022، ما أدى لإضعاف معدل تخفيض أسعار الإنتاج.
وفي حين واصلت شركات تخفيض الأسعار في ظل المنافسة القوية، قابل ذلك - على نطاق واسع - شركات أخرى مررت زيادة التكاليف إلى العملاء.
وحسب التقرير، أثر أداء المبيعات على توقعات الشركات للأشهر الـ 12 المقبلة، حيث انخفضت الثقة بشكل حاد في شهر نوفمبر ووصلت إلى أدنى مستوياتها منذ شهر أبريل.
(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)
#أخباراقتصادية
لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا
للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا
