PHOTO
*تم إضافة تفاصيل
تباطأ أداء القطاع الخاص غير النفطي في دبي خلال شهر يناير الماضي مدفوعا بتراجع نمو الطلبات الجديدة.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي بدبي، الصادر عن مؤسسة S&P Global يوم الجمعة، إلى 56.6 نقطة في يناير الماضي مقابل 57.7 نقطة في ديسمبر.
ورغم الانخفاض لا يزال المؤشر يشير إلى استمرار تحسن النشاط التجاري في الإمارة الخليجية، فوق المستوى المحايد عند 50 نقطة.
واقتصاد إمارة دبي مكون مهم في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، وهي واحدة من أكبر منتجي ومصدري النفط لكنها تسعى لتنويع مصادر دخلها بعيدا عن الطاقة.
طلبات جديدة وأزمة البحر الأحمر
قال الباحث الاقتصادي ديفيد أوين في التقرير إن بيانات مؤشر مديري المشتريات في دبي ظلت "إيجابية للغاية في بداية العام، مع ارتفاع مستويات الإنتاج بقوة على خلفية من ظروف الطلب المواتية والزيادات في الطلبيات الجديدة والمشتريات".
وأضاف "يبدو أن أزمة البحر الأحمر تشكل خطر متزايد على دبي خاصة إذا واجهت المزيد من الشركات تأخيرات على شحناتهم".
وأدت هجمات جماعة الحوثيين اليمنية المدعومة من إيران على سفن بالبحر الأحمر، لتحويل مسار سفن الشحن التابعة لكبرى الشركات من البحر الأحمر إلى طريق رأس الرجاء الصالح، لتفادي الهجمات التي تقول الجماعة إنها رد على الحرب الإسرائيلية في غزة المستمرة منذ 4 أشهر.
وارتفعت الطلبات الجديدة بأضعف وتيرة منذ شهر أغسطس الماضي.
وتراجع نمو الأعمال في يناير عن أعلى مستوى سجله في 16 شهر خلال شهر ديسمبر، وفق التقرير.
وأدت المخاوف المحيطة بزيادة المنافسة إلى انخفاض حاد في توقعات الشركات للعام المقبل حيث انخفضت درجة التفاؤل إلى أدنى مستوى لها منذ شهر ديسمبر 2022.
وحذرت بعض الشركات من أن زيادة تعطيل سلسلة التوريد بسبب هجمات البحر الأحمر قد تُعيق النشاط التجاري، حسب التقرير.
وفق التقرير، انخفض التفاؤل التجاري بشكل حاد خاصة في قطاعي الإنشاءات والسفر والسياحة.
(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)
#أخباراقتصادية
لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا
للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا
