PHOTO
*تم إضافة تفاصيل
انتعش أداء القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات خلال شهر فبراير الماضي، حيث ارتفع النشاط التجاري بأسرع وتيرة منذ ما يقرب من خمس سنوات.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي في الإمارات، الصادر عن مؤسسة S&P Global يوم الثلاثاء ليسجل 57.1 نقطة، من 56.6 نقطة في يناير.
وتؤكد قراءة المؤشر على استمرار أداء القطاع الخاص غير النفطي فوق المستوى المحايد عند 50 نقطة.
وتسعى الإمارات وهي أحد أكبر منتجي النفط إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي وذلك ضمن خطط التنوع الاقتصادي.
وساهم ارتفاع الطلب في السوق ونشاط العملاء في زيادة الطلبات الجديدة لدى الشركات، ما أدى لزيادة مستويات الإنتاج بأكبر وتيرة منذ منتصف 2019، رغم مؤشرات على استمرار الضغوط التنافسية، وفق التقرير.
وأوضح ديفد أوين خبير اقتصادي أول في التقرير أن ارتفاع المؤشر جاء حيث "ارتفع مؤشر الإنتاج، أحد أكبر مكونات مؤشر مدراء المشتريات، إلى أعلى مستوى له منذ شهر يونيو 2019، مشيرا إلى سرعة زيادة النشاط التجاري في ظل تطلع الشركات إلى الاستفادة الكاملة من النمو القوي في السوق والحفاظ على ميزة تنافسية".
أزمة البحر الأحمر
لكن رغم ذلك، كانت الضغوط على الطاقة الإنتاجية واضحة وفق أوين، حيث "ارتفع حجم الأعمال المتراكمة بأسرع وتيرة له منذ ما يقرب من أربع سنوات، حيث أدى انقطاع الشحن في البحر الأحمر إلى تأخر عمليات النقل. وكان تحسن الأداء العام لسلسلة التوريد هو الأضعف منذ شهر يوليو الماضي، لكنه مع ذلك استمر في التحسن، مما يشير إلى أن التأثير على الموردين محدود حتى الآن".
ووفق التقرير، بدأ انقطاع خطوط الشحن في البحر الأحمر يؤثر على سلاسل التوريد المحلية. وكان معدل تحسن أداء الموردين هو الأقل في سبعة أشهر، وارتفع حجم الأعمال المتراكمة بأعلى معدل منذ ما يقرب من أربع سنوات.
وتسببت هجمات جماعة الحوثيين اليمنية المدعومة من إيران، على السفن في البحر الأحمر، والمرتبطة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المستمرة منذ 5 شهور، في تعطيل حركة السفن واتخاذ طرق شحن بديلة عن طريق رأس الرجاء الصالح، ما جعل مدة الشحن أطول وتكلفتها أعلى.
ووفق التقرير، أبلغت بعض الشركات عن تأخر تسليم مستلزمات الإنتاج مما أدى لتراكم الأعمال غير المنجزة بشكل حاد، لكن بشكل عام ظل أداء الموردين إيجابيا.
الإنتاج والأسعار
ارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج بقوة للشهر الثاني على التوالي في فبراير، حسب التقرير، لكن الشركات قدمت تخفيضات في محاولة للتغلب على المنافسين، وكان خفض الأسعار هو الأكبر منذ شهر سبتمبر 2020.
وتراجع معدل تدفقات الأعمال الجديدة لأدنى مستوى منذ 6 أشهر، بينما ارتفعت مستويات التوظيف بأسرع معدل منذ شهر مايو الماضي.
وارتفعت مشتريات مستلزمات الإنتاج بشكل حاد في ظل تقارير تفيد بقيام الشركات بشراء المواد بكميات كبيرة وتطلعها إلى تجديد مخزونها.
وبشأن التوقعات المستقبلية، ارتفعت توقعات الشركات إلى أعلى مستوى لها منذ أربعة أشهر خلال فبراير، حيث توقعت الشركات استمرار تحسن النشاط والطلب والأرباح في المستقبل.
(إعداد:ِ شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)
#أخباراقتصادية
لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا
للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا
