PHOTO
* تم التحديث بتفاصيل
واصل القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية نموه في مايو بدعم من معدلات الطلب القوية، خاصة في الأسواق المحلية، لكن نمو القطاع تباطأ قليلا الشهر الماضي عن أبريل السابق له.
وسجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي للسعودية، الصادرة عن بنك الرياض السعودي يوم الثلاثاء، 56.4 نقطة في مايو منخفضا عن مستوى 57 نقطة الذي استقر عنده لشهرين متتالين هما أبريل ومارس.
وبذلك تشير القراءة لاستمرار النمو القوي للقطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية في مايو مع بقاءها فوق المستوى المحايد البالغ 50 نقطة.
لكن قراءة شهر مايو هي ثاني أدنى قراءة للمؤشر منذ 22 شهر، ولم تتفوق إلا على قراءة شهر يناير الماضي التي كانت هي الأدنى مؤخرا.
وتسعى السعودية، أحد أكبر منتجي النفط في العالم، إلى تنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على عائدات النفط، وزيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي.
وتستثمر المملكة بكثافة وتسعى أيضا إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتنفيذ خطتها الطموحة "رؤية 2030" التي تهدف إلى تطوير وتنمية القطاعات غير النفطية.
وارتفعت الطلبات الجديدة الواردة إلى الشركات غير المنتجة للنفط بالمملكة بشكل حاد خلال مايو، مدفوعة بشكل رئيسي بالمبيعات المحلية، في حين شهد التصدير ارتفاع محدود.
ورغم التأثير الإيجابي لنمو الطلب في مايو على أداء القطاع غير النفطي، إلا أنه أدى إلى ضغوط من ناحية الأسعار كان لها تأثير على أسعار مستلزمات الإنتاج وتكاليف التوظيف، وفق ما قاله نايف الغيث وهو خبير اقتصادي أول في بنك الرياض في تقرير المؤشر يوم الثلاثاء.
لكن الشركات رفعت أسعار المبيعات خلال مايو بشكل هامشي في ظل ضغوط المنافسة المتزايدة، وقال الغيث: "يعكس هذا التوازن التحديات التي تواجهها الشركات في إدارة التكاليف في سعيها للاستفادة من التوسع الذي تشهده السوق".
وأضاف أنه من المتوقع أن يتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي غير المنتج للنفط 3% مدفوع بالجهود المستمرة للسعودية لتنويع اقتصادها في إطار رؤية 2030.
(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)
#أخباراقتصادية
لقراءة الموضوع على منصات مجموعة بورصة لندن، أضغط هنا
للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا
