وقعت الإمارات والكويت، يوم الأحد، اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي بين البلدين، تتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال وتهدف لمنع التهرب الضريبي. 

ويحدث الازدواج الضريبي عندما يخضع نفس الشخص للضريبة مرتين على نفس عناصر الدخل أو رأس المال في أكثر من دولة، ويؤثر سلبا على التجارة الدولية والنمو الاقتصادي. 

وتمكن اتفاقيات منع الازدواج الضريبي من تجنب عرقلة التدفق الحر للتجارة وتعزيز الاستثمار واستقطاب أكبر عدد من الاستثمارات للدول.

وقال وزير المالية الكويتي ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار أنور علي المضف، في تصريحات لوكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، إن الاتفاقية تعد جزء من التكامل الاقتصادي والمالي وحرية انتقال رؤوس الأموال بين الإمارات والكويت، متوقعا أن تسهم بتأثيرات إيجابية على مواطني ومستثمري البلدين.

ووقعت الاتفاقية الأحد على هامش المنتدى الثامن للمالية العامة بالدول العربية ضمن اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2024 التي تستضيفها دبي. 

وكانت الإمارات وقعت، في وقت سابق من يوم الأحد أيضا، اتفاقية مع مصر لتجنب الازدواج الضريبي وتنظيم المعاملات الضريبية بين البلدين.

ووفق الموقع الإلكتروني لوزارة المالية الإماراتية، فقد أبرمت الإمارات 193 اتفاقية ثنائية بهدف الإعفاء من أو تخفيض الازدواج الضريبي على الدخل وتشجيع الاستثمار والأرباح من الضرائب المباشرة وغير المباشرة، بالإضافة إلى حماية تلك الاستثمارات.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا