عززت الأسعار التنافسية والحملات الإعلانية التوسع في الطلبات الجديدة والإنتاج لدى القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الكويت خلال شهر مايو الماضي، مما دعم نمو القطاع.

وسجل مؤشر مديري المشتريات للكويت الصادر عن مؤسسة S&P Global، يوم الثلاثاء، 52.4 نقطة في مايو مرتفعا من 51.5 نقطة في أبريل، لتظل بذلك قراءة المؤشر في نطاق النمو فوق المستوى المحايد البالغ 50 نقطة. 

وتشير قراءة مايو إلى تحسن ظروف الأعمال في القطاع الخاص غير المنتج للنفط للشهر الـ 16 على التوالي.

وتسعى الكويت، وهي دولة نفطية يعتمد تمويل ميزانيتها بشكل كبير على إيرادات النفط، كغيرها من دول الخليج إلى تنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على عائدات النفط كمصدر للإيرادات العامة في ظل تقلبات أسعار الطاقة عالميا، وإلى تعزيز دور القطاع الخاص.

وتحتاج الكويت إلى إصلاحات هيكلية منها تعزيز النمو وزيادة فرص العمل في القطاع الخاص غير النفطي - وفق بيان لصندوق النقد الدولي العام الماضي- لكن خلافات مستمرة بين مجلس الأمة (البرلمان) والحكومات المتعاقبة تعرقل الكثير من الإجراءات الإصلاحية.

وأدت تلك الخلافات إلى استقالة الحكومة في كثير من الأحيان وكذلك إلى حل البرلمان.


نمو قوي للطلب والإنتاج

وقال أندرو هاركر، مدير الاقتصاد في S&P Global Market Intelligence، في تقرير المؤشر الصادر الثلاثاء، إن تركيز شركات القطاع الخاص غير النفطي في الكويت على الإعلانات والأسعار التنافسية أدى إلى زيادات سريعة في الإنتاج والطلبات الجديدة خلال مايو الماضي.

وكان نمو القطاع في مايو "هو الأقوى منذ ما يقرب من ست سنوات" من جمع بيانات مؤشر مديري المشتريات في الكويت، باستثناء الانتعاش الذي حدث بعد تخفيف القيود الوبائية في منتصف عام 2020، وفق هاركر.

وشهدت الطلبات الجديدة لدى الشركات توسع حاد في مايو، كما زادت طلبات التصدير الجديدة بوتيرة سريعة. وشهد شهر مايو أقوى نمو للإنتاج منذ ما يقرب من أربع سنوات.

وارتفع التضخم في مايو بالنسبة لشركات القطاع الخاص غير النفطي في الكويت مع استمرار تكاليف المشتريات في الزيادة بشكل حاد وكذلك بسبب الإنفاق على الإعلانات، لكن وتيرة التضخم تراجعت إلى أضعف مستوياتها منذ بداية العام. 

وشجع ارتفاع الطلبات الجديدة بعض الشركات على تعيين موظفين إضافيين في مايو، لكن معدل خلق فرص العمل كان هامشي، وكان نقص الموظفيين عامل رئيسي وراء تراكم الأعمال غير المنجزة.

وقال هاركر إن "التحدي الذي يواجه الشركات في الوقت الحاضر هو مواكبة الطلب"، مضيفا: "سيتعين على الشركات تعزيز القدرات الإنتاجية في المستقبل إذا أرادت أن تكون قادرة على تلبية متطلبات العملاء في الوقت المناسب".
 

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على منصات مجموعة بورصة لندن، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا