خفض البنك الدولي توقعاته لنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2024 إلى 2.7% من 3.5% في توقعات يناير، ومقارنة بنمو بـ 1.9% في 2023.

فيما رفع البنك معدل النمو المتوقع لاقتصادات المنطقة في عام 2025 من 3.5% في توقعات يناير إلى 4.2% حاليا، وفق ما جاء في تقرير البنك حول المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا صدر يوم الاثنين.

وقال البنك إن النمو الضعيف وارتفاع مستويات المديونية وتزايد حالة عدم اليقين الناجمة عن الصراعات في المنطقة تلقي بظلالها على جميع اقتصادات المنطقة. 

وأشار إلى أن التأثير الاقتصادي للصراع في غزة على بقية أنحاء المنطقة ظل تحت السيطرة نسبيا، وإن توقعات النمو وضعها على افتراض أن الصراع لن يتفاقم، لكنه أضاف في الوقت نفسه أن الصراع أدى إلى اشتداد المخاطر الجيوسياسية داخل المنطقة، وقد يؤدي إلى تداعيات عالمية في حال اتسعت رقعته وعطل النشاط الاقتصاد وأسواق السلع الأولية.

وتعاني منطقة الشرق الأوسط من تداعيات الحرب التي تشنها إسرائيل على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي، على خلفية هجوم للحركة على إسرائيل أوقع 1200 قتيل، فيما قُتل أكثر من 33 ألف شخص من جراء العملية العسكرية الإسرائيلية على غزة.

وتسببت الحرب في تداعيات اقتصادية على دول بالمنطقة مع تأثر السياحة في مصر والأردن ولبنان، فيما أدى اتساع رقعة الصراع إلى البحر الأحمر مع استهداف جماعة الحوثي اليمنية لسفن بالبحر دعما للفلسطينيين إلى اضطراب حركة الشحن العالمية وارتفاع أسعار الشحن، وأضر كذلك بعائدات قناة السويس المصرية.

وقال البنك الدولي، في تقريره الاثنين، إن صناعة النقل البحري استطاعت التكيف مع الصدمات الحالية من خلال تغيير مسارات السفن لتجنب المرور عبر البحر الأحمر، لكن أي تعطل طويل الأمد للطرق التي تمر عبر قناة السويس قد يؤدي إلى زيادة أسعار السلع الأولية إقليميا وعالميا.

وأضاف أنه إذا زاد عدم الاستقرار الجيوسياسي في منطقة الشرق الأوسط، فقد تتأثر أسواق النفط وأسواق رأس المال، وقد تتراجع رغبة المستثمرين في إقراض بلدانها.

وتسود مخاوف من أن التوترات بالمنطقة قد تتصاعد على خلفية تصعيد مؤخرا بين إيران وإسرائيل، بعدما شنت طهران هجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل، كرد على استهداف قنصلية إيران في دمشق مطلع أبريل الجاري أدى إلى مقتل ضباط إيرانيين كبار.

 

معدلات النمو

خفض البنك الدولي، في تقريره الاثنين، توقعاته لنمو اقتصادات مجلس التعاون الخليجي (السعودية، الإمارات، الكويت، البحرين، عُمان، قطر) في عام 2024 إلى 2.8% من 3.6% في توقعات يناير، لكنه رفع معدل النمو المتوقع لعام 2025 إلى 4.7% من 3.8% سابقا.

وأرجع البنك النمو المتوقع أن تحققه دول الخليج خلال العام الجاري إلى ارتفاع إنتاج النفط بسبب الإلغاء التدريجي لتخفيض حصص إنتاج النفط والنمو القوي في القطاع غير النفطي بفضل جهود تنويع النشاط الاقتصادي وتطبيق الإصلاحات.

كما خفض البنك توقعاته للنمو في البلدان المستوردة للنفط بالمنطقة خلال عام 2024 إلى 2.5% من 3.2% في توقعات يناير، انخفاضا من نمو بمعدل 3.1% في عام 2023.

التوقعات لبعض البلدان

السعودية: خفض البنك معدل النمو المتوقع لاقتصاد السعودية في عام 2024 إلى 2.5% من 4.1% في توقعاته في يناير.

الإمارات: رفع البنك توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات خلال عام 2024 إلى 3.9% من 3.7% في توقعات يناير.

قطر: خفض البنك توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد القطري في العام الجاري إلى 2.1% من 2.5% في يناير.

مصر: خفض البنك توقعاته لنمو اقتصاد مصر في عام 2024 إلى 2.8% من 3.5% في توقعات يناير.

المغرب: خفض البنك الدولي توقعاته لنمو اقتصاد المغرب في عام 2024 إلى 2.4% من 3.1% في تقديراته في يناير، وقال إن القطاع الزراعي سيشهد تباطؤ حاد إذ سينكمش بنحو 3% في 2024، حيث تؤثر ظروف الجفاف والحرارة غير العادية على المحاصيل الرئيسية. 

تونس: خفض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد التونسي في عام 2024 إلى 2.4% من 3% في توقعاته بيناير.

العراق: خفض البنك الدولي بمقدار كبير توقعاته لنمو اقتصاد العراق في العام الجاري إلى 1.6% من توقعات بنمو بنسبة 4.2% في يناير.

 

مصر

قال البنك الدولي إنه بعد مرور شهور على حرب غزة لا تزال المنطقة تعاني درجة عالية من عدم اليقين، مما قد يؤدي إلى تفاقم أوجه الهشاشة القائمة في العديد من اقتصادات المنطقة، خاصة دول الجوار الأكثر تأثرا ومنها مصر والأردن.

وأضاف أنه في مصر - وهي اقتصاد ذي أهمية إقليمية - يمكن أن تتفاقم أزمات ميزان المدفوعات إذا حدث تباطؤ أطول من المتوقع في حركة الملاحة البحرية عبر قناة السويس من جراء تداعيات اتساع نطاق حرب غزة، مشيرا إلى أن الموازنة العامة للدولة وحساب المعاملات الخارجية تأثرا سلبا بالفعل.

وتابع أن البلدان المجاورة للحرب في غزة خاصة مصر والأردن أكثر عرضة للتأثيرات المباشرة للصراع من خلال قنوات مثل السياحة والسلع الأولية المرتبطة بالطاقة وإيرادات النقد الأجنبي. 

وأشار البنك إلى أن معدل التضخم المرتفع في مصر حاليا مقارنة بالعام الماضي ساهمت فيه المواد الغذائية وإفراط الحكومة في الاقتراض.

 

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على منصات مجموعة بورصة لندن، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا

للتسجيل في موجز زاوية مصر اليومي، أضغط هنا