* تم نشر القصة يوم 13 مارس وتحديث موقعها على زاوية يوم 14 مارس

تم إعداد مؤشر مدراء المشتريات PMI من قبل مجموعة S&P Global من خلال الاستعانة بالردود على الاستبيانات المرسلة إلى عدد من مدراء المشتريات بشركات القطاع الخاص.

يتم تجميع الردود على الاستبيان في النصف الثاني من كل شهر ويشير إلى اتجاه التغيير مقارنة بالشهر السابق.

ومؤشر مدراء المشتريات PMI هو متوسط 5 مؤشرات تشمل الآتي مع بيان الوزن النسبي لكل مؤشر: الطلبات الجديدة (30%)، الإنتاج (25%)، التوظيف (20%)، مواعيد تسليم الموردين (15%)، ومخزون المشتريات (10%). 

وتتراوح المؤشرات بين 0 و 100، حيث القراءة الأعلى من 50 تشير إلى زيادة إجمالية مقارنة بالشهر السابق، وتشير القراءة الأقل من 50 إلى انخفاض عام. بعد ذلك يتم تعديل المؤشرات موسميا.

5 دول عربية

طبقا للبيانات المتاحة لعدد 5 دول عربية هي: السعودية، الإمارات، قطر، لبنان، ومصر، أظهر مؤشر مدراء المشتريات ارتفاع المؤشر للدول المشار إليها خلال فبراير 2023 مقارنة بالشهر السابق وذلك بالرغم من تزايد الضغوط التضخمية. ولكن 3 دول فقط هي التي شهدت تسارع نمو اقتصاد قطاعها الخاص غير النفطي بتسجيل قراءة أعلى من 50 نقطة، وهي: السعودية، الإمارات، وقطر. أما لبنان ومصر فسجلتا قراءة أقل من 50 نقطة في فبراير 2023، وهو ما يعكس انكماش اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي للدولتين.

وجاءت قطر كأعلى نسبة تغير شهري في فبراير 2023 ليتحول الاقتصاد القطري من الانكماش في يناير 2023 (أقل من 50 نقطة) إلى التوسع في فبراير 2023 (أعلى من 50 نقطة).

ومن حيث القراءة الأعلى خلال فبراير 2023، جاءت السعودية في المرتبة الأولى والإمارات في المرتبة الثانية. أما الدول ذات القراءة الأقل في فبراير 2023، جاءت مصر في المرتبة الأخيرة (الخامسة) وذلك للشهر الـ 12 على التوالي منذ مارس 2022، ويليها لبنان في المرتبة قبل الأخيرة (الرابعة).

السعودية 

وذكرت تقارير مدراء المشتريات للدول المشار إليها أن السعودية شهدت خلال فبراير 2023 تحسن في ظروف العمل بأسرع معدل منذ مارس 2015 وزيادة أسرع في الإنتاج والطلبات الجديدة، وذلك بفضل المشاريع الجارية في أنحاء المملكة. 

الإمارات

أما الإمارات فقد شهدت تسارع معدل نمو الإنتاج للمرة الأولى في 4 أشهر بدافع من قوة الطلب في مقابل ضعف الصادرات. 

قطر

كما شهدت قطر تحسن في بيئة الأعمال وانتعاش ملحوظ في الطلب وذلك بعد انخفاضه في بداية 2023 عقب انتهاء بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.

لبنان ومصر

على الجانب الآخر، ظل النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني في ركود خلال فبراير 2023 بسبب انخفاض مؤشري الإنتاج والطلبيات الجديدة، ولكن كان هذا الانكماش هو الأدنى في 4 أشهر. أما مستوى ثقة الشركات اللبنانية فكان ضعيف بسبب انعدام اليقين السياسي والتقلب في سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار الأمريكي.

وفي مصر استمر ركود الاقتصاد الخاص غير المنتج للنفط في فبراير 2023 نتيجة انخفاض حجم الأعمال الجديدة وسط ضعف الطلب في ظل ارتفاع معدلات التضخم، وانخفاض طلبات التصدير للشهر الثاني على التوالي بسبب ضعف المناخ الاقتصادي الأجنبي. كما انخفضت أعداد الوظائف بأسرع معدل في 9 أشهر، ووصلت ثقة الشركات إلى أدنى مستوى قياسي لها.

الدول العربية وأعوام الأزمات

وطبقا للبيانات المتاحة، فقد سجلت الدول المشار إليها أعلاه أقل قراءة لمؤشر مدراء المشتريات خلال النصف الأول من 2020 نتيجة تفشي جائحة كوفيد-19 وما أعقبها من إغلاق اقتصاديات معظم دول العالم. كما انخفضت أسعار النفط لأدنى مستوياتها التاريخية خلال عام 2020 قبل أن تعاود الارتفاع بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022 لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ 2014.

المرتبة الأولى

وبرغم اخفاض مؤشر مدراء المشتريات بالسعودية خلال عام 2020 مقارنة بعام 2019، إلا أنه سجل متوسط 50.2 نقطة - أي أعلى من 50 نقطة - لتكون بذلك الدولة العربية الوحيدة ضمن الدول المشار إليها والتي شهدت توسع في اقتصادها الخاص غير النفطي خلال عام الجائحة.

وقد استمرت السعودية في التوسع خلال 2021 و 2022 برغم أزمة سلاسل الإمداد واندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية، إلا أن متوسط مؤشر مدراء المشتريات بالسعودية خلال عامي 2021 و 2022 لم يصل إلى متوسط ما قبل الجائحة في عام 2019. 

وقد استطاعت كلٍ من السعودية، الإمارات، وقطر تحقيق التوسع في قطاعاتها الاقتصادية الخاصة غير النفطية خلال عامي 2021 و 2022 برغم أزمة سلاسل الإمداد والحرب الروسية الأوكرانية.

حيث جاءت قطر على رأس القائمة خلال عامي 2021 و 2022. وقد استطاعت قطر في تنظيم فعاليات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 بنهاية عام 2022 والتي ساهمت في توسع النشاط الاقتصادي للبلاد.

المرتبة الأخيرة

أما لبنان فقد جاء في المرتبة الأخيرة خلال عام 2020 بمتوسط 39.9 نقطة وبإنخفاض نسبته 13% على أساس سنوي كأعلى نسبة انخفاض خلال عام 2020 مقارنة بالدول العربية المشار إليها.

وبرغم ارتفاع قراءة المؤشر في لبنان خلال عامي 2021 و 2022 لتتخطى قراءة عام 2019، إلا أنها جاءت أقل من 50 نقطة (انكماش). 

وبحسب البنك الدولي، فإن لبنان يمر بأزمة اقتصادية ومالية متواصلة منذ أكتوبر 2019 زادتها سوءا التداعيات الاقتصادية المزدوجة لتفشي كوفيد-19 والانفجار الهائل الذي وقع في مرفأ بيروت في أغسطس 2020.

في المقابل، لم تستطع مصر أن تعود إلى متوسط قراءة عام ما قبل الجائحة برغم التحسن الطفيف خلال عام 2021 حيث شهد العام عودة لارتفاع أسعار النفط وبدء الموجة التضخمية عالميا، ومع مطلع عام 2022 فرضت مصر قيود على عمليات الاستيراد للحفاظ على الاحتياطي الأجنبي من العملة الصعبة في ظل خروج الأموال الساخنة من البلاد والتي تفاقمت مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

كما تعرضت العملة المحلية للانخفاض مقابل الدولار الأمريكي ليصل إجمالي الانخفاض إلى ما يقارب 50% خلال العام وهو ما أدى بدوره إلى ارتفاع الأسعار. وكل هذا أدى بدوره إلى تراجع الإنتاج والطلبات الجديدة.

(إعداد: محمود جاد، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا