* تم التحديث ببيان صندوق النقد 

تراجعت إيرادات سلطنة عُمان في الربع الأول من عام 2024 بنسبة 12% على أساس سنوي نتيجة تراجع عائدات النفط والغاز.

وبحسب نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية العُمانية يوم الاثنين، فقد سجلت إيرادات السلطنة في الربع الأول من العام الجاري نحو 2.826 مليار ريال (7.3 مليار دولار) مقارنة بـ 3.217 مليار ريال في الربع نفسه من العام الماضي.

وتراجعت إيرادات عُمان من النفط والغاز على أساس سنوي خلال الربع الأول بنسبة 1% و38% على التوالي، مع تراجع متوسط إنتاج السلطنة من النفط بنسبة 5% إلى 1.014 مليون برميل يوميا، وانخفاض متوسط سعر برميل النفط بنسبة 2% إلى 83 دولار.

وبلغت إيرادات النفط خلال الربع الأول من العام 1.688 مليار ريال، فيما سجلت إيرادات الغاز 444 مليون ريال. 

ويعتمد اقتصاد عُمان وهي دولة خليجية نفطية بشكل أساسي على عائدات النفط، لكن الدولة تسعى إلى تنويع مصادر دخلها وجذب الاستثمارات الأجنبية لتنمية مختلف القطاعات الاقتصادية.

وتراجع إجمالي النفقات العامة لعُمان خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 4%، ليبلغ 2.664 مليار ريال.

وانخفض حجم الدين العام لعُمان بنهاية مارس 2024 بنحو 188 مليون ريال إلى نحو 15.1 مليار ريال مقارنة مع 15.3 مليار ريال بنهاية عام 2023، مع سداد الحكومة لالتزامات مالية مستحقة خلال الربع الأول من العام الجاري.

ومع تسجيل إيرادات بقيمة 2.826 مليار ريال ونفقات بقيمة 2.664 مليار ريال تكون ميزانية عُمان سجلت فائض في الربع الأول من العام الجاري.

وتتوقع الدولة - وفق موازنة عام 2024 - تسجيل عجز مالي قدره 640 مليون ريال خلال العام الجاري.

 

صندوق النقد

قال صندوق النقد الدولي، في بيان يوم الاثنين، إن النشاط الاقتصادي لعُمان يستمر في التوسع، وإن السلطات تواصل التقدم بخطى ثابتة نحو تنفيذ خطة الإصلاحات الهيكلية، مما سيسهم في تعجيل عملية تنويع النشاط الاقتصادي.

وتوقع الصندوق أن يظل النمو الاقتصادي لعُمان معتدل، حيث من المقدر أن يصل إلى 0.9% في عام 2024 بسبب تمديد اتفاقية تخفيضات إنتاج النفط حتى النصف الأول من العام الجاري، قبل أن يرتفع بشكل سريع إلى 4.1% في عام 2025، بدعم من تعافي النشاط الهيدروكربوني عقب التخفيف المتوقع في القيود المفروضة على حصص دول تحالف أوبك+.

وبالنسبة للاقتصاد غير النفطي للسلطنة، قال الصندوق إن التوقعات تشير إلى ارتفاع النمو غير الهيدروكربوني إلى 2.6% في عام 2024 و3.2% في عام 2025 - مقابل 2.1% في عام 2023 - بفضل استمرار الإصلاحات والمشروعات الاستثمارية.

 

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على منصات مجموعة بورصة لندن، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا

للتسجيل في موجز زاوية مصر اليومي، أضغط هنا