دراسة حكومية لتطوير البيئة التمويلية لقطاع المنشآت الصغيرة في السعودية بالتعاون مع البنك الدولي

تعكف مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" بالتعاون مع البنك الدولي، على تطوير البيئة التمويلية في المملكة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال دراسة بحثية، تحقيقا لـ"رؤية المملكة 2030" وتطلعاتها الاقتصادية.
وعلمت "الاقتصادية"، أن مجلس الغرف السعودية وجه قطاع الأعمال السعودي للمشاركة في الدراسة البحثية التي تعمل عليها "ساما" مع البنك الدولي، لمعرفة دور أدوات التمويل الإسلامي في دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهو ما ستسهم نتائجها بشكل فاعل في تسهيل وتحفيز تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وخلال نشرتها الشهرية لشهر آذار (مارس) الماضي، كشفت مؤسسة النقد عن حجم التمويل المقدم من البنوك وشركات التمويل إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، موضحة أن حجم التمويل من المصارف بلغ 108.5 مليار ريال بنهاية 2018 منها 100.8 مليار عن طريق البنوك، و7.75 مليار ريال قدمت من شركات التمويل.
وبحسب النشرة، فاستحوذت المنشآت المتوسطة على 78 مليار ريال، من إجمالي التمويل بنهاية العام الماضي، والصغيرة على 25.5 مليار ريال، فيما بلغت القروض المقدمة للمتناهية الصغر 4.9 مليار ريال.
ووفقا لبيانات المؤسسة، شكلت القروض المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسط ومتناهية الصغر 5.8 في المائة من إجمالي التسهيلات من القطاع المصرفي، فيما بلغت 16.3 في المائة من القروض المقدمة من شركات التمويل خلال عام 2018، بينما بلغت 6 في المائة من إجمالي التمويل المصرفي.
وصممت هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" مبادرة الإقراض غير المباشر، لغرض تحفيز التمويل الموجه إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر تنويع مصادر الدعم المالي، ووضع السياسات والمعايير لتمويل المشاريع، ودعم التمويل والاستثمار، إضافة إلى استحداث منصات وأدوات تمويلية يحتاج إليها قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.
ويعد الإقراض غير المباشر المبادرة الثانية التي أطلقتها "منشآت" بعد مبادرة "استرداد" ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص، بهدف سد الفجوة التمويلية لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك لرفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 20 في المائة إلى 35 في المائة بحلول عام 2030.
وذلك علاوة على مساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل الإسلامي اللازم، لتطوير وتوسيع أنشطتها والمساهمة في الارتقاء بالقدرات التنافسية للمنشآت المحلية الذي سينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني، وتنمية وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتحقيق دورها المهم، ما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني الذي سينعكس على زيادة الفرص الوظيفية لتدريب وتوظيف المواطنين السعوديين.
يذكر أن عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة بلغ نحو 949.9 ألف منشأة، 47.7 في المائة منها تعمل في تجارة الجملة والتجزئة، و10.9 في المائة منها في الصناعات التحويلية، و10.6 في المائة منها في الإقامة والإطعام، و30.8 في المائة منها في أنشطة أخرى.