خسائر اقتصاد قطاع غزة من الحصار الإسرائيلي.. هذه أبرز المؤشرات

أصدر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) أمس الأربعاء، تقرير حديث عن الأوضاع الاقتصادية في غزة والذي قدر خسائر القطاع من الحصار الإسرائيلي بما يزيد على 16.5 مليار دولار في نحو عقد من الزمن.

وقال الدكتور محمود الخفيف كبير الاقتصاديين بالأونكتاد، إن "الإغلاق طويل الأمد والعمليات العسكرية الضخمة تدفع الاقتصاد في غزة إلى حافة الانهيار".

ما هو الأونكتاد؟

تأسس عام 1964، وهو مؤسسة تابعة للأمم المتحدة، تعمل على إصدار أبحاث وتقارير اقتصادية ومساعدة الدول النامية على الاندماج في الاقتصاد العالمي، وتضم في عضويتها 195 دولة، بحسب موقعها الإلكتروني وتقارير إعلامية.

التفاصيل
(بحسب تقرير الأونكتاد)

- يحمل تقرير الأونكتاد الذي صدر أمس عنوان "التكاليف الاقتصادية التي يتكبدها الشعب الفلسطيني بسبب الاحتلال الإسرائيلي: قطاع غزة تحت الإغلاق والقيود المفروضة"، وهو يغطي الفترة الممتدة ما بين 2007 و2018.

- ذكر التقرير، أن تكلفة الحصار الإسرائيلي القائم والحروب الثلاث (2008-2012- 2014) التي عانى منها قطاع غزة تقدر ب6 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي لغزة في عام 2018 أو 107% من إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني في نفس العام.

- أشار التقرير، إلى أن قطاع غزة الذي تبلغ مساحته حوالي 365 كيلو متر مربع يسكنه تقريبا 2 مليون فلسطيني، وهو تحت حصار إسرائيلي كامل منذ 2007 وحتى الآن.

- قال التقرير، إن معدل البطالة في غزة هو من بين الأعلى في العالم، وهو ارتفع من حوالي 35% في 2006 إلى 52% في 2018.

- ذكر التقرير، أن معظم سكان القطاع يفتقدون المياه الصالحة للشرب وإمدادات الكهرباء المنتظمة ولا يتمتع حتى بشبكة صرف صحي مناسبة.

- يعيش أكثر من نصف سكان غزة تحت خط الفقر حيث قفز معدل الفقر في الفترة ما بين 2007 و2018 من 40% إلى نحو 56% "نتيجة انهيار الناتج المحلي الإجمالي".

- وقال التقرير، إن الخسائر التي رصدها تغطي فقط التكلفة الاقتصادية للاحتلال الإسرائيلي الناجمة عن الإغلاق المطول والعمليات العسكرية المتلاحقة، ولم تشمل تكاليف أخرى للاحتلال من بينها الآثار الاقتصادية لمنع الشعب الفلسطيني من استخدام حقول الغاز الطبيعي قبالة شواطئ غزة.

- دعا التقرير إلى رفع الحصار عن غزة، وقال إنه لولا الإغلاق والعمليات العسكرية في السنوات الأخيرة لكان من الممكن أن يتناقص معدل الفقر في غزة إلى 15% في عام 2017، أي ربع المعدل الحالي.

خلفية سريعة عن الاقتصاد الفلسطيني

يتوقع البنك الدولي، أن ينكمش اقتصاد فلسطين بنحو 8% خلال العام الجاري بعد نمو إيجابي أقل من 2% في السنوات ال3 الماضية، على أن يعاود النمو بنحو 2.5% في 2021، بحسب بيان أصدره يوم الثلاثاء الماضي.

- ويقول بيان البنك الدولي، إن الاقتصاد الفلسطيني يعاني من أوضاع "بالغة الصعوبة" في 2020 حيث يواجه 3 أزمات هي تفشي فيروس كورونا، وتباطؤ اقتصادي حاد، ومواجهة سياسة مع الحكومة الإسرائيلية عطلت عملية تحويل الضرائب التي تجمعها إسرائيل نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية.

(إعداد عبدالقادر رمضان ويعمل عبدالقادر في موقع مصراوي المصري كما انه عمل سابقا في عدة مؤسسات منها، موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وجريدة البورصة المصرية، وقناة سي بي سي الفضائية المصرية)

(تحرير محمد الحايك، للتواصل: yasmine.saleh@refinitiv.com)

تغطي زاوية عربي أخبار وتحليلات اقتصادية عن الشرق الأوسط والخليج العربي من الاحد إلى الخميس وتستخدم لغة عربية بسيطة.

© ZAWYA 2020