12 06 2016
افاد الخبير الاقتصادي د . عمار مجيد بأن مشكلة التنمية لا تكمن في الموارد المالية الناجمة عن تصدير النفط وانما في سوء الاستخدام للريع النفطي المحكوم باثار ترتبط بطبيعة الدولة والكيفية اللازمة لاستخدام موارد النفط .وبين مجيد في حديث لـ «الصباح» ضرورة اعتماد صانعي السياسة الاقتصادية ستراتيجية للتنمية تكفل تمويل القطاع النفطي كمصدر منتج للثروات ومرتكز اساسي لقيام صناعات تؤمن التشابك القطاعي اللازم لتحقيق عمل تنموي حقيقي.
الاقتصاد يعاني من اختلال بنية الانفاق العام لان الخزينة العامة للدولة توزع بشكل لا عقلاني بين ابواب الموازنة ، حيث تحصل النفقات التشغيلية على مساحة واسعة من هذه التخصيصات.
وأكد اهمية التصرف بالعوائد المتأتية من تصدير النفط في مجالات متعددة لتحقيق التنمية بمستويات متباينة وتوزيع عادل لثمارها ، وعلى هذا الاساس تظهر سلبيات تبعية واحادية الاقتصاد العراقي في الحد من قدرته على معالجة ازماته.
وأشار الى ان القطاع النفطي يعتمد على انماط انتاج كثيفة لراس المال وان اعادة تأهيل القطاع النفطي وارتفاع مستويات الانتاج والتصدير قد توفر موارد مالية اضافية لخزينة الدولة ، ولكن هذه الموارد لن تحل مشكلة البطالة بل تعقد الامور اذا ما ترجمت في ميزانية الدولة نحو توسيع القطاع الحكومي غير الانتاجي وزيادة البطالة المقنعة في دوائر الدولة ومؤسساتها وتوسع القطاع الانتاجي غير الكفوء والمعتمد على اعانات الدولة.
وتابع مجيد، كذلك فان الصرف الاجنبي الذي يحصل عليه الاقتصاد من جراء هذا المورد يسهم بشكل كبير في استيراد مجموعة عريضة من السلع سواء الاستهلاكية ام الاستثمارية ام الوسيطة التي يحتاجها الاقتصاد المحلي وهو بذلك معرض بشكل كبير لارتفاع السلع المستوردة ، وبالتالي فان الامر يؤدي الى انتقال هذا الارتفاع في الاسعار الى داخل الاقتصاد وهو مايعرف بالتضخم المستورد .
وخلص الدكتور عمار مجيد الى القول : ان النهوض بالقطاع النفطي والوصول الى مستوى انتاجي يحقق الاهداف المرجوة يتطلب تخصيص مبالغ طائلة لتطوير القطاع النفطي لتصل الى 20 مليار دولار ولمدة خمس سنوات ، وبالرجوع الى التخصيصات الاستثمارية في الموازنة العامة للسنتين 2005 ، 2006 نجد انها خصصت 450 ، و 632 مليار دينار على التوالي ولم ينفق منها سوى 160 ، و108 مليارات دينار للسنتين المذكورتين ، وهذا يدل على ان الحكومات المتوالية لم تستخدم المورد النفطي بشكل عقلاني وتكرس موارده في بناء الاقتصاد وارساء البنى التحتية والقاء ظلالها على الواقع الاجتماعي للمواطنين .
© Al Sabaah 2016
