عمان- رغم إعلان الحكومة سعيها تخفيض الدين العام إلى 90 % من الناتج المحلي الاجمالي خلال السنوات الثلاث المقبلة، إلا أن تحقيق تلك الفرضيات أمر يبدو ليس ممكنا نتيجة التباطؤ الاقتصادي وتداعياته على الإيرادات المحلية.
وأجمع خبراء أن تراجع نسبة الدين العام من الناتج المحلي الاجمالي بدون زيادة نمو اقتصادي وتخفيض النفقات العامة ليس ممكنا في ظل معدلات نمو تحوم حول 2 % منذ العديد من السنوات الماضية. في الوقت الذي سبق وأعلنت فيه الحكومة على لسان وزير ماليتها عز الدين كناكرية سعي الحكومة لخفض الدين إلى 90 % من الناتج المحلي الاجمالي خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأكد أن من حلول تخفيض الدين العام استخدام امثل للموارد المالية والتي منها تطبيق مشروع الشراء الإلكتروني والمخزون الإلكتروني.
وأضاف كناكرية :”استمرار الحكومة بالحد من شراء السيارات والمركبات إضافة إلى المباني والاثاث”.
ووفقا لبيانات وزارة المالية فإن اجمالي المديونية الداخلية والخارجية بلغت في نهاية شهر آب (أغسطس) الماضي 28.3 مليار دينار أو ما نسبته 96.4 %، من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لنهاية آب من 2018، مقارنة مع 27.2 مليار دينار أو ما نسبته 95.9 % من الناتج المحلي الاجمالي في العام 2017، علما بأن مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه تبلغ نحو 7.4 مليار دينار.
يشار إلى أن اجمالي الدين الداخلي يبلغ 15.3 مليار دينار أو ما نسبته 52.1 % من الناتج المحلي الاجمالي والخارجي، علما بأن الدين الخارجي بلغ 11.7 مليار دينار في نهاية آب (اغسطس) 2018.
غير أن الخبير الاقتصادي د. ماهر مدادحة اعتبر إعلان الحكومة عن تخفيض نسبة الدين العام من الناتج المحلي الاجمالي يعتمد على جانبين رئيسيين هما ترشيد النفقات وارتفاع نسب النمو
وأكد أن هذا تحد أمام الحكومة لذا يجب ضبط الإنفاق العام والعمل على تخفيضه واقعيا.
وأضاف: إن هنالك حلولا أمام الحكومة لتنفيذ هذا الإعلان على أرض الواقع مثل جذب الاستثمار إلى المملكة وتشجيعه على الصعيد الداخلي والخارجي.
ووضع مدادحة بعض الحلول أمام الحكومة لتحقيق تخفيض الدين العام مثل زيادة الصادرات والاهتمام به لما له من أهمية في زيادة دخل العملة الصعبة على المملكة.
وقال الخبير الاقتصادي د. محمد البشير إن “تخفيض نسبة الدين العام هو حلم على ضوء الواقع التي تعيشه المالية العامة”.
وطرح البشير عدة حلول لتخفيض نسبة الدين العام مثل اتباع خطط واقعية نحو زيادة نسب النمو وتعديل حقيقي لضريبة الدخل لتستهدف الاغنياء وليس القطاعات.
وأضاف أن تشجيع التنمية المحلية سيما المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتفعيل دور اللامركزية حل ايجابي في زيادة النمو وبالتالي تخفيض نسب الدين.
وبين أن إعادة النظر في تطوير القطاع العام وتنظيم دوره الفعال بدلا من كونه عبئا على الخزينة من بين الحلول الواقعية.
سبق وأوضح صندوق النقد الدولي وجهة نظر صريحة بشأن مديونية المملكة والتي ارتفعت إبان تنفيذ برنامج الاستعداد الائتماني؛ حيث قال “إن تخفيض الدين العام من أهم أهداف البرنامج.
وسوف تنخفض مديونية الأردن الكلية من نحو 94 % من إجمالي الناتج المحلي إلى مستوى أكثر أمانا يبلغ 77 % من إجمالي الناتج المحلي بحلول العام 2021، كما سينخفض دين الأردن للصندوق. وسيتحقق ذلك من خلال إصلاحات لدعم النمو الاقتصادي وضبط أوضاع المالية العامة بالتدريج”.
واتفق الخبير الاقتصادي زيان زوانة مع سابقيه بأن خطط الحكومة في تخفيض الدين العام من الناتج المحلي الاجمالي كلام لن يطبق في الحقيقة.
وأضاف زوانة ان على الحكومة وضع خطط واستراتيجيات حقيقية لتخفيض الدين العام منها تخفيض نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي لانها مرتفعة وتمنع التوظيف وبالتالي ارتفاع نسب البطالة واحباط عمليات التوظيف.
كما بين زوانة ان الاستثمار بالسياحة التي اصبحت واعدة هي حل من الحلول أمام الحكومة، لحفز النمو.
