ارتفع مؤشر مديري المشتريات في السعودية، الذي يقيس نمو القطاع الخاص غير النفطي، خلال شهر مارس الماضي من 56.2 نقطة في فبراير إلى 56.8 نقطة في مارس، وهي أعلى قراءة منذ نوفمبر 2021، وتعكس تحسن حاد في ظروف الأعمال على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط .

وفي الإمارات، سجل مؤشر مديري المشتريات خلال مارس 54.8 نقطة للشهر الثاني على التوالي، مشيرا بذلك إلى توسع قوي في الاقتصاد غير النفطي بالإمارات. لكن هذا النمو واجه ضغوط تضخمية مكثفة مرتبطة بارتفاع أسعار السلع وارتفاع التكلفة إلى أعلى مستوى في 40 شهر، وفق تقرير المؤشر.

لكن في مصر تراجع مؤشر مدير المشتريات خلال مارس إلى أدنى مستوى له في 21 شهر ل 46.5 نقطة من 48.1 ويظل في نطاق الانكماش، ليعكس تراجع قوي للاقتصاد الخاص غير المنتج للنفط.

وقال ديفيد أوين الباحث الاقتصادي في S&P Global، في تقرير المؤشر: "في حين أن تخفيض الجنيه المصري بنسبة 14%... قد يوفر بعض الدعم على المدى القصير للاقتصاد، فمن المرجح أيضا أن يؤدي إلى تسريع ضغوط التكلفة".

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: عبدالقادر رمضان، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا