PHOTO
19 02 2019
تحت مظلة المنظمة العربية للتنمية الصناعية وبالتعاون مع «مواصفات»
انطلقت في دبي أمس فعاليات الدورة الرابعة من المنصة العالمية لصناعة الحلال، تحت شعار «إرساء الدعائم والتمكين، نحو نظام عالمي متكامل»، بمشاركة أكثر من 400 مسؤول من صناع القرار، بهدف استشراف مستقبل سوق الأغذية والمشروبات الحلال.
وأعلن معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس خلال كلمته الرئيسية في الحدث، على هامش معرض «جلفود 2019»، عن إطلاق «البرنامج العربي للحلال» تحت مظلة المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، التابعة لجامعة الدول العربية، وبالتعاون مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات».
ويعد البرنامج مبادرة مبتكرة من وحي المنظومة الإماراتية للحلال، وتهدف إلى تسهيل التبادل التجاري للمنتجات الحلال بين الدول العربية وحماية المستهلك في الدول العربية وغير العربية من علامات الحلال المزوّرة ومن الشهادات والعلامات التي تمنحها جهات لا تتوفر فيها شروط المهنية والمصداقية، علاوة على ضمان مطابقة المنتجات الأجنبية لمتطلبات مواصفات الحلال العربية قبل دخولها للأسواق العربية.
مساعٍ استباقية
وأكد المنصوري أن مساعي الإمارات الاستباقية في صناعة الحلال وتنمية فرص ازدهار الاقتصاد الإسلامي عالمياً، بدأت منذ سنوات، لتقود الدولة الجهود العالمية في هذا الإطار، في وقت يقدر فيه اقتصاد الحلال العالمي بنحو 6.4 تريليونات دولار تقريباً في العام 2018 في وقت تستورد فيه دول مجلس التعاون الخليجي منتجات حلال بقيمة 50 مليار دولار وفقاً لبحوث وتقارير دولية، ليشكل قطاع الأغذية الحلال واحداً من أكثر القطاعات جاذبية في الاقتصاد الإسلامي.
ونوه بالخطوات الاستباقية لدولة الإمارات في قطاع الحلال، من خلال إطلاق مبادرة دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي 2013، وما تلاها من مبادرات مثل تأسيس مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي والمنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال الذي يضم في عضويته 32 دولة حول العالم، وقبلها إطلاق المنظومة الإماراتية للحلال، في استشراف مستقبلي لأهم فرص النمو والاستثمار.
وأكد أن كل ذلك يأتي ضمن الرؤية بعيدة المدى لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي يعمل المركز في ضوئها ضمن خطوات استباقية لتنفيذ المبادرات وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة بحلول 2021، حيث ترسي دبي دعائم صناعة الحلال في العالم.
مذكرة تفاهم
ووقّع عبد الله المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، والمهندس عادل الصقر، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، مذكرة تفاهم لتطبيق منظومة الحلال العربية، بحضور المنصوري، وعدد من السفراء والقناصل وكبار المسؤولين والخبراء.
وتهدف هذه المبادرة المبتكرة من وحي المنظومة الإماراتية للحلال، والتي تعتبر الإمارات أول دولة تنضم لها، إلى تسهيل التبادل التجاري للمنتجات الحلال بين الدول العربية وحماية المستهلك في الدول العربية وغير العربية من علامات الحلال المزوّرة ومن الشهادات والعالمات التي تمنحها جهات لا تتوفر فيها شروط المهنية والمصداقية، علاوة على ضمان مطابقة المنتجات الأجنبية لمتطلبات مواصفات الحلال العربية قبل دخولها للأسواق العربية.
اعتراف متبادل
وأضاف المنصوري: يسرنا اليوم اختيار المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، لدولة الإمارات من خلال هذه المنصة لإطلاق أول منظومة عربية للحلال، والتي ستضمن اعترافاً متبادلاً بشهادات الحلال، وتسهّل حركة التجارة بين بلداننا العربية والعالم، وتعود بالنفع على الأمن الغذائي العربي.
ويعد اختيار المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، لدولة الإمارات لإطلاق البرنامج العربي للحلال، مصدر اعتزاز لبلادنا وهي صاحبة التجربة الريادية العالمية في هذا القطاع، فهنا، قبل عامين، نشأت فكرة المنظومة العربية للحلال خلال فعاليات الدورة الثانية من المنصة العالمية لصناعة الحلال، مروراً بتشكيل المنظمة للجان فنية للدراسة، وتأييد أصحاب السعادة وكلاء وزارات الصناعة العرب، وصولاً إلى اختيار دولة الإمارات محطة الإطلاق للبرنامج العربي للحلال فهو بلا شك أمر نسعد به، ومحل تقدير كبير.
وأوضح أن الاقتصاد الإسلامي يشهد نمواً كبيراً بصورة واصفاً إياه بأنه القطاع الأسرع نمواً على الصعيد العالمي، كما يثبت كلَّ يوم تفوقَه الأخلاقي والتزامَه بالمبادئ الإنسانية في التنمية الشاملة والعادلة، في وقت تحقق فيه الإمارات مكانة متقدمة عالمياً ضمن الدول الأكثر تطوراً في قطاعات الاقتصاد الإسلامي، من خلال تبني وابتكار المبادرات العالمية الرائدة، وانتهاج السياسات التي تسهم في الارتقاء بأداء هذا القطاع، وتمكينه من تقديم الحلول العملية والفعّالة لمواجهة التحديات المالية والاقتصادية العالمية.
قطاع واعد
وأضاف: من المتوقّع أن ترتفع أصول الاقتصاد الإسلامي إلى نحو 3.8 تريليونات دولار بحلول عام 2023، ولا يمكن الحديث عن الاقتصاد الإسلامي دون الإشارة إلى النمو السريع الذي يشهده قطاع التمويل الإسلامي، الذي أصبح قوة لا يستهان بها وقطاعاً مزدهراً، ولاسيما في دول منظمة التعاون الإسلامي، التي تشهد ارتفاعاً في معدلات تغلغل خدمات الصيرفة الإسلامية وتحديداً في دولة الإمارات.
كذلك فإن تطوير منصات استثمار إسلامية قائمة على التكنولوجيا المالية، بدءاً من تأسيس الشركة الأولى لتقديم الاستشارات المالية المتمثلة لمبادئ الشريعة الإسلامية عبر شبكة الإنترنت، وصولاً إلى أول منصة للاستثمار في الذهب بما يراعي مبادئ الشريعة الإسلامية، لهي دلالات واضحة على الاهتمام بهذا القطاع الواعد.
تجارة بينية
من جهته، أوضح عبد الله المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، أن البرنامج سيعمل على تسهيل حركة السلع والتجارة البينية بين الدول العربية والعالمية التي يصل حجمها اليوم إلى حوالي 1.45 تريليون دولار ويوحد معايير صناعة الحلال عالمياً، ويعزّز من آليات الرقابة الصارمة على عمليات التخزين والنقل والتداول ويوفر للمستهلك العربي منتجات موثوقة متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
مرجع عالمي
وأوضح المهندس عادل الصقر في كلمته أن إطلاق البرنامج العربي للحلال من دبي يعزّز مكانة الإمارات لتكون مرجعاً عالمياً لأفضل الممارسات العالمية في قطاع التقييس والمواصفات الحلال، مشيراً إلى فتح باب الانضمام لهذا البرنامج المهم أمام الدول العربية الراغبة في الانضمام.
وأضاف: جاء هذا البرنامج الرائد بعد أن قامت اللجنة الاستشارية العليا للتقييس المكونة من رؤساء أجهزة التقييس العربية في المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، أوصت بتشكيل لجنة فنية متخصصة لوضع خطة متكاملة لقطاع الحلال في الدول العربية، قامت اللجنة بالفعل بإعداد اللائحة الفنية لمنتجات الحلال وتم اعتمادها في ديسمبر الماضي.
أهمية استراتيجية
وتحدث اللورد جيمي ليندسي رئيس هيئة الاعتماد البريطانية «يوكاس»، خلال كلمته أن توحيد اعتماد المنتجات الحلال عبر سلسلة توريد الحلال هو وسيلة أساسية لتعزيز تنافسية تلك المنتجات وتنمية التجارة العالمية، مؤكداً الأهمية الاستراتيجية القصوى لجهود التوثيق والاعتماد في مستقبل صناعة الغذاء في العالم.
وأضاف: البرنامج سيمكن المنتجات الحلال من تعزيز حضورها عبر القارات، وسيوفر البرامج الثقة التي يحتاجها المستهلكون والمشترون على حد سواء.
ويطبق «البرنامج العربي للحلال» في الدول العربية الراغبة في تطبيقه من خلال توقيع اتفاقية بين المنظمة والجهة المعنية بالحلال في تلك الدول، ويمكن تطبيق البرنامج على المنتجات العربية التي تُستهلك محلياً أو المُعَدة للتصدير أو المنتجات المستوردة.
كما يمكن للشركات الأجنبية الراغبة في الحصول على شهادة وعلامة الحلال العربية لمنتجاتها التقدم إلى الجهة المعنية بالحلال في أي دولة عربية متعاقدة مع المنظمة لتطبيق البرنامج العربي للحلال، ولكل منتج على حدة.
متطلبات
للحصول على شهادة وعلامة الحلال العربية من الضروري استيفاء المتطلبات الفنية في المواصفات القياسية العربية الموحدة الواردة في البرنامج العربي للحلال، بالإضافة إلى متطلبات عامة تتمثل في عدم مخالفة ما نصت عليه أحكام الشريعة الإسلامية.
وذلك من خلال تحقيق المتطلبات في المواصفات القياسية العربية الموحدة الخاصة بالحلال الواردة بالبرنامج العربي للحلال، ومطابقة المنتجات أو الخدمات أو نظم الإنتاج لمتطلبات المواصفات و/ أو اللوائح الفنية الوطنية الخاصة بها، بالإضافة إلى استيفاء متطلبات أنظمة إدارة سلامة الأغذية، مثل: ISO 22000 أو نظام الهاسب (HACCP) أو غيرها من النظم المقبولة دولياً.
© البيان 2019
