توقعات بتثبيت سعر الفائدة في مصر للمرة السادسة على التوالي

توقعت بنوك استثمار أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الخميس المقبل، تحسبا للضغوط التضخمية وحفاظا على جاذبية أدوات الدين الحكومية التي تعتبر مصدر مهم للنقد الأجنبي في الوقت الحالي.

وأبقت لجنة السياسة النقدية على سعر الفائدة في الاجتماعات الخمس الأخيرة منذ نهاية العام الماضي عند 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض، وذلك بعد خفضها بإجمالي 4% في 2020.

وفي ظل ارتفاع أسعار الغذاء والخامات والمخاوف العالمية من التضخم واتجاه بعض البنوك المركزية عالميًا لرفع الفائدة، توقع محمد أبوباشا نائب رئيس قطاع البحوث في المجموعة المالية المصرية هيرميس، تثبيت أسعار الفائدة "رغم أن التضخم مازال منخفض، وارتفاع معدل الفائدة الحقيقة".

والفائدة الحقيقية هي معدل الفائدة الاسمي مخصومًا منه معدل التضخم.

"ما زال مبكراً رفع الفائدة في مصر، لكن الأحداث الأخيرة بالتأكيد أنهت أي فرصة في أي خفض كان محتمل" بحسب ما قاله أبوباشا.

ماهي الأحداث الأخيرة؟

يرى بعض الاقتصاديون أن العالم مقبل على "دورة سلع فائقة" ترتفع فيها الأسعار لمدة زمنية طويلة، بينما يرى البعض الأخر أن الارتفاع الحالي هو رد فعل طبيعي لتعافي الطلب بعد رفع قيود وباء كوفيد-19 مع نجاح حملات التطعيم في الاقتصادات المتقدمة.

وفي يونيو ارتفع معدل زيادة الأسعار السنوي في الولايات المتحدة إلى 5.4%، وهو المعدل الأعلى منذ أغسطس 2008.

أما في مصر، ارتفع معدل التضخم في المدن إلى 4.9% في يونيو، مقابل 4.8% في مايو، ولا يزال هذا الرقم في مستوى التضخم المستهدف من المركزي عند 7% بزيادة أو نقصان 2% في المتوسط خلال الربع الرابع من 2022.

ويتوقع أبوباشا أن تنعكس زيادة الأسعار العالمية على مصر "ولكن بدرجة محدودة".

وذكر تقرير من بنك استثمار فاروس المصري، أن "المشهد الحالي يدعم وجهة نظرنا بأن دورة التيسير النقدي قد انتهت".

وأضاف التقرير "أن أفضل ما يمكن فعله هو عدم فعل أي شيء فيما يتعلق بأسعار الفائدة الأساسية في اجتماع المركزي يوم 5 أغسطس. لذا، نرجح أن يبقى المركزي على أسعار الفائدة دون تغير".

ويتوقع فاروس ارتفاع التضخم خلال الربع الثالث من العام الجاري مع زيادة أسعار السجائر والوقود والكهرباء، بالتزامن مع التأثير السلبي لسنة الأساس، على أن يعاود الانخفاض في الربع الأخير مع تحسن أثر سنة الأساس.

"الضغوط التضخمية تجعل خفض الفائدة أمر من الصعب تحقيقه، إلا أن تلك الضغوط، من ناحية أخرى، "ليست بعد" من القوة بحيث تجعل خيار رفع الفائدة مطروح، على الأقل في الوقت الحالي"، بحسب فاروس.

وتعتمد مصر على استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية المقومة بالعملة المحلية لتمويل احتياجات الاقتصاد من العملة الصعبة. وتخطت حيازة الأجانب لأذون الخزانة 22 مليار دولار في مايو الماضي، بحسب تقارير البنك المركزي.

وقال تقرير فاروس إن سوق الدين أصبح مصدر مهم لضخ سيولة دولارية في الاقتصاد المصري، وأنه "لحين تعافي قطاع السياحة بالكامل واكتساب الصادرات الزخم المطلوب، يحتاج المسؤولون عن السياسة النقدية التأكد من احتلال سوق الدين المحلي مكانة متميزة مقارنة مع الأسواق الأخرى".

"من هذا المنطلق، لا يمكن أن نخاطر بالميزة التنافسية المتوفرة في العائد على استثمارات الأجانب في سوق الدين المصري، في الوقت الراهن على الأقل"، بحسب ما ذكره فاروس.

وتوقعت شركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار المصرية في مذكرة بحثية أن يبقي المركزي المصري على أسعار الفائدة، في ظل المنافسة على جذب استثمارات الأجانب في أدوات الدين.

"نلاحظ أن مصر تواجه منافسة عالية من أذون الخزانة التركية التي تقدم عائد حقيقي يبلغ 5.5%، مقابل 3.8% في مصر"، بحسب ما قالته مونيت دوس رئيسة قسم البحوث في إتش سي.

وأضافت: "تظل التدفقات الأجنبية في أذون الخزانة المصرية أساسية لدعم صافي الاحتياطيات الدولية لمصر نظرا لبطء انتعاش السياحة".

(إعداد عبدالقادر رمضان ويعمل عبدالقادر في موقع مصراوي المصري كما انه عمل سابقا في عدة مؤسسات منها، موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وجريدة البورصة المصرية، وقناة سي بي سي الفضائية المصرية)

(تحرير أحمد فتيحة، للتواصل: ahmed.feteha@refinitiv.com)

سجل الآن ليصلك تقريرنا اليومي الذي يتضمن مجموعة من أهم الأخبار لتبدأ بها يومك كل صباح

© ZAWYA 2021