05 06 2016
المصارف تلجأ للتوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة للحفاظ على معدلات النموتوقعت مصادر مصرفية أن تتأثر أرباح البنوك خلال العام الجارى 2016 بخفض الحد الائتمانى للقروض الإستهلاكية والذى أقره البنك المركزى مطلع العام الجارى.
وذكرت المصادر أن القروض الاستهلاكية تساهم بنسبة كبيرة فى أرباح البنوك وقرار المركزى حد من توسع البنوك فيها خلال العام الجارى. ومن المتوقع انخفاض نسبة تمويلات قطاع الأفراد بين 5 و7% لدى معظم البنوك.
وكشفت المصادر أن البنوك بدأت فى تنفيذ خطط بديلة لتعويض انكماشها فى التجزئة المصرفية وذلك من خلال التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستفادة من مبادرة البنك المركزى.
وقامت بعض البنوك بالبحث عن بدائل تمويلية للحفاظ على معدلات النمو التى حققتها خلال الفترة الماضية وتجنب تراجع حصصها السوقية خلال الفترة القادمة.
وفى نفس الوقت، قامت بعض البنوك بإطلاق حزمة برامج متنوعة تستهدف جذب شرائح جديدة من العملاء لتعويض تخفيض التمويل للعملاء الذين تجاوزوا حدود الائتمان المسموح بها.
وكان البنك المركزى أصدر تعليمات للبنوك ألا يتجاوز إجمالى أقساط القروض لأغراض استهلاكية مثل البطاقات الائتمانية، والقروض الشخصية والقروض بغرض شراء سيارات للاستخدام الشخصى للعميل وكذلك القروض العقارية للإسكان الشخصى خارج إطار قانون رقم 148 لسنة 2001 بإصدار قانون التمويل العقارى ولائحته التنفيذية نسبة 35% من مجموع دخله الشهرى بعد استقطاع المستحق من الضرائب والتأمينات الاجتماعية، وتتم زيادة هذه النسبة لتصل إلى 40% فى حالة منح قروض عقارية للإسكان الشخصى وفقا للقانون رقم 148 لسنة 2001.
وتهدف قرارات المركزى إلى التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتكون فى صدارة القطاعات التمويلية بعد فترة من التعامل مع هذا القطاع بتحفظ شديد على خلفية حجم المخاطر المتعددة التى أحاطت به وتحويل المجتمع من استهلاكى إلى منتج وبحث بدائل جديدة لدوران عجلة الإنتاج.
وأكد المركزى أنه لوحظ الاتجاه نحو النمو فى محفظة القروض، لأغراض استهلاكية لتشكل نسبة مرتفعة لدى بعض محافظ قروض البنوك، بما يعكس عدم تناسب نسبة أقساط القروض لأغراض استهلاكية إلى الدخل مع قيمة القروض الممنوحة وتراوحت تلك النسبة فى بعض البنوك بين 50 و%60، وهو ما يرفع معدلات المخاطر، ويؤثر على المدى المتوسط فى جودة المحفظة وزيادة معدلات التعثر.
وقال أحمد عبدالمجيد المدير العام بأحد البنوك إن أرباح البنوك سوف تتأثر بدون شك ولكن ليس بصورة كبيرة خاصة وان البنوك تبحث عن بدائل لتعويض تقليص حدود القروض الاستهلاكية مشيرا إلى إن القطاع المصرفى المصرى يشهد اجتماعات مكثفة خلال الشهور الاخيرة لدراسة احتياجات قطاع تمويلات الأفراد بما يتواءم مع القرارات الأخيرة من للمركزى.
وأوضح أن البنوك قامت بهيكلة جميع منتجات الأفراد بغرض توسيع قاعدة العملاء لديها حفاظا على الحصة السوقية لديها، معتبرا أن قرارات المركزى سيكون لها ردود فعل واسعة على صعيد التمويل المصرفى أو صعيد العملاء.
وأوضح أن تغيير حجم الحدود الدنيا والقصوى وسعر الفائدة وآجال السداد يخضع لسياسة كل بنك واستراتيجياته الداخلية من حيث الخفض والارتفاع، مشيرا إلى أن أغلب البنوك بادرت بمد آجال السداد تحقيقا للنمو فى معدلات الإقراض.
وأضاف أن بعض البنوك قامت بتدشين برامج تمويلية جديدة لتوسيع قاعدة عملائه وتدرج هذه البرامج تحت المنتجات الأساسية للتمويلات من قروض شخصية وقروض سيارة وبطاقات ائتمان وسلع معمرة وتنويعها بما يتناسب مع حاجة الشرائح السوقية تعزيزا للاستفادة من قرارات المركزى وعدم تأثيرها على استهداف البنوك خلال الفترة القادمة والتقليل من تأثيرها على الأرباح.
وأضاف أن البنوك ستركز خلال الفترة المقبلة على خلق توازن فى محافظها الائتمانية فى ضوء القرارات الأخيرة، لتصل للنسبة المقررة الجديدة التى حددها المركزى لتمويل الصغيرة والمتوسطة بما لا يؤثر على تقليص التمويل لأغراض استهلاكية.
وعلى الرغم من قرارات المركزى، كشف التقرير الأخير للبنك المركزى الذى صدر الأسبوع الماضى عن ارتفاع تمويلات البنوك لقطاع الأفراد بنحو 3.7 مليار جنيه فى أول شهرين من العام الجارى بالمقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضى.
ووفقا لبيانات البنك المركزى، سجلت تمويلات البنوك للأفراد نحو 192.2 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضى مقابل 188.5 مليار جنيه نهاية ديسمبر 2015، فى الوقت الذى بلغت فيه الزيادة خلال أول شهرين من العام الماضى 2.1 مليار جنيه.
تأتى الزيادة الجديدة رغم وضع البنك المركزى عدة قيود لتحجيم توسع البنوك فى القروض الاستهلاكية، ودفعها نحو تمويل المشروعات الإنتاجية، خاصة فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال خالد الغندور مدير الائتمان بأحد البنوك الخاصة إن هذه الزيادة طبيعية نتيجة قيام البنوك بنشاطها المعتاد، مشيرا إلى أن الزيادة التى تحققت فى محفظة قروض الأفراد خلال أول شهرين من العام الجارى تقل كثيرا عما كان يتم تحقيقه فى السابق.
وتشير بيانات البنك المركزى أن البنوك حققت فى أول شهرين من عام 2014 زيادة بنحو 7 مليارات جنيه فى القروض الاستهلاكية لتصل محفظة قروضها لهذا القطاع فى فبراير 2014 نحو 131.9 مليار جنيه مقابل 124.9 مليار نهاية ديسمبر 2013.
وأضاف الغندور أن البنوك تسعى للتوسع فى المشروعات الصغيرة خلال الفترة القادمة حتى لا تتأثر ارباحها بتقليل نسب تمويل القروض الاستهلاكية.
وأضاف: «الإقبال على قروض التجزئة لم يتأثر ولكن انخفضت القيمة الممنوحة للعميل وفقا للنسبة التى حددها المركزي«.
وأشار إلى أن نمو القطاع سيتراجع بمعدلات بين 5 و7% خلال العام الجارى، وذلك عقب تخفيض البنوك الحد الائتمانى لعميل التجزئة إلى 35% من إجمالى دخله الشهرى.
وتوقع لجوء البنوك لتمويل شرائح المشروعات الصغيرة جدا والمتناهية الصغر وإدراجها ضمن تمويلات قطاع الأفراد خلال الفترة المقبلة.
وذكر أن تأثير قرار المركزى بخفض الائتمان الممنوح للقروض الاستهلاكية طفيف، لأن العملاء الذين ينطبق عليها هذا الإجراء لدى بعض البنوك لا يمثلون 5% من إجمالى هذه البنوك.
وتوقع تراجع معدلات نمو قطاع التجزئة المصرفية على المدى الطويل، لأن توظيفات معظم البنوك فى قروض الأفراد تتراوح بين 15 و20% من إجمالى محفظة الائتمان.
وأشار إلى أن هذا القرار ساهم فى اتجاه البنوك إلى تدشين منتجات وبرامج جديدة تجذب شريحة جديدة من العملاء بقطاعات مختلفة.
ويمتلك البنك الأهلى المصرى أكبر محفظة لتمويل التجزئة المصرفية على مستوى البنوك العاملة فى السوق المحلية بما فيها القطاعين العام والخاص، بقيمة سجلت 37 مليار جنيه نهاية مارس الماضى، ويستحوذ بنك الإسكندرية على المركز الأول فى البنوك الخاصة بمحفظة قدرها 13.9 مليار جنيه.
واستحوذ بنك قطر الوطنى، الأهلى سنوسيتيه جنرال سابقا، على المركز الثانى بين بنوك القطاع الخاص، بمحفظة بلغت 13 مليار جنيه، وفيما يحاول البنك التجارى الدولى ــمصر «CIB» اللحاق به بمحفظة قيمتها 11.97 مليار جنيه جعلته فى المركز الثالث بين البنوك الخاصة وبحصة سوقية بلغت 6.23%.
ورصدت نتائج أعمال البنوك منافسة شرسة بين 6 بنوك هى «التعمير والإسكان» و«أبوظبى الإسلامي» و«العربى الأفريقى الدولي» و«كريدى أجريكول» و«عودة» و«إتش إس بى سي» على المراكز من الرابع إلى التاسع بين بنوك القطاع الخاص النشطة فى تمويل الأفراد.
© الشروق 2016
