PHOTO
تتوافق أهداف "رؤية المملكة 2030"، مع نظيرتها في مجموعة العشرين، التي تركز في عمقها على تحقيق التنمية المستدامة.
وتسعى مجموعة العشرين إلى زيادة المرونة الاقتصادية وتعميق التعاون في التجارة والاستثمار وتعزيز وتطوير التوظيف وتنمية الأسواق المالية، في حين السعودية تعمل على زيادة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في ناتجها القومي الإجمالي من 20 إلى 35 في المائة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص من 40 في المائة حاليا إلى 65 في المائة من الناتج القومي الإجمالي، وإلى زيادة العائدات الحكومية غير النفطية من 163 مليار ريال حاليا إلى تريليون ريال.
ومن ضمن أهداف "رؤية السعودية"، زيادة مساهمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الناتج القومي الإجمالي من 3.8 في المائة إلى 5.7 في المائة، إضافة إلى خفض نسبة البطالة من 11.6 في المائة إلى 7 في المائة من خلال مبادرات إيجاد فرص العمل.
ولم يخف على السعودية أهمية تعزيز الاستدامة في "رؤيتها 2030"، بينما تسعى مجموعة العشرين إلى تعزيز الاستدامة عبر التركيز على الطاقة والمناخ وتمكين المرأة والارتقاء بالرعاية الصحية والتكنولوجيا الرقمية، حيث تعمل السعودية على إنتاج 200 جيجا واط من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، كما تعمل على إنشاء قطاع طاقة متجددة محلي.
وشددت السعودية على الرعاية الصحية لمجتمع سليم، من خلال البرامج المخصصة للصحة العامة التي تشجع على اتباع نمط حياة صحي، إذ تسعى المملة لزيادة معدل الأعمار من 74 سنة حاليا إلى 80 سنة.
وتهدف السعودية إلى أن تكون بين الدول الخمس الأولى في مؤشر مسح الحكومات الإلكترونية، وفي نفس الوقت ترغب في الارتقاء بمركزها في مؤشر الفاعلية الحكومية من 80 إلى 20.
وأجرت المملكة تغييرات جذرية في نظام مكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب بحيث تتوافق أطرها القانونية والمؤسسية مع أحدث توصيات مجموعة العمل المالي، فضلا عن محاربة الفساد من مسارات عمل مجموعة العشرين.
وتوافقت أهداف مجموعة العشرين مع "رؤية السعودية 2030"، في السياسة المالية، التي تعمل الرياض على عديد من البرامج، التي مهدت الطريق أمام بناء "رؤية 2030".
وأحد أهم هذه البرامج هو "التوازن المالي"، الذي انطلق في عام 2016؛ بهدف وصول المملكة إلى التوازن المالي بحلول عام 2023، حيث يقصد بالتوازن المالي، تساوي الإيرادات في النفقات، إذ يرتكز البرنامج على خمسة محاور رئيسة، تشمل رفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي، وتصحيح أسعار الطاقة والمياه، وتنمية الإيرادات الحكومية الأخرى، وإعادة توجيه الدعم للمستحقين "برنامج حساب المواطن"، ونمو القطاع الخاص.
وفي تحقيق الأمن الغذائي والمائي، أعلنت الرياض 59 مبادرة، ستسهم من خلالها في تحقيق أهم مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 المتمثلة في تحقيق الأمن المائي والغذائي، ورفع كفاءة الخدمات المختلفة، والمحافظة على البيئة، وابتكار حلول لتعزيز استدامة هذين القطاعين، وصولا إلى تجسيد "رؤية 2030" وبرنامج التحول 2020.
وفي تمكين المرأة السعودية، يعد عملها في مجلس الشورى نقطة تحول كبير في مسيرتها عام 2013، وتولي مراكز قيادية في قطاعات حكومية وخاصة، تماشيا مع "رؤية المملكة 2030" التي وضعت تمكين المرأة السعودية أولوية، حيث تهدف خطة "الرؤية" إلى رفع مساهمة المرأة في الاقتصاد المحلي من 22 في المائة إلى 30 في المائة، إضافة إلى تقليل البطالة بينهن.
وعملت السعودية لأجل التنمية المستدامة على مسارين لتنفيذ خطة أهداف التنمية المستدامة 2030، حيث يتمثل المسار الأول في وضع حوكمة دقيقة لمتابعة تنفيذ الخطة، والمسار الثاني يركز على تطوير خططها التنموية الوطنية "رؤية المملكة 2030" ودمجها ضمن أهداف التنمية المستدامة.
وتولي السعودية اهتماما خاصا لأهداف التنمية المستدامة 2030، بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتؤكد في هذا الشأن أهمية العمل الجماعي من أجل تقليل الفجوة بين الدول المتقدمة والنامية في مجالات التنمية المتعددة، وأن يسعى الجميع لتحقيق تلك الأهداف، على أن تستوعب الاحتياجات المختلفة للدول بشكل لا يتعارض مع مبادئ وتشريعات الدول الأخرى واحترام خصوصياتها، وتأمل السعودية أن تركز هذه الأهداف على الأولويات الأساسية للدول النامية، وعلى رأسها القضاء على الفقر وإنهاء الجوع والجهل والمرض. وتركز السعودية على الاقتصاد الرقمي، من خلال دعم الاقتصاد المبني على مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات بمختلف محاوره، حيث وضعت الخطط الملائمة على المديين القصير والطويل؛ لتطوير الاتصالات وتقنية المعلومات، وتوسيع انتشارها وتسهيل الحصول عليها في جميع مناطق المملكة، بشكل يلبي احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية، وغيرها من مناحي الحياة، إضافة إلى تشجيع الاستثمار في هذه المجالات، وتجلى ذلك بوضوح من خلال معالم "رؤية المملكة 2030".
فبعد إعلان السعودية عن رؤيتها للتحول الوطني والاقتصادي بحيث تنوع وتعدد مصادر دخولها الاقتصادية، لتقلل من اعتمادها على النفط المضطرب عالميا، جاءت "الرؤية" في ثلاثة محاور رئيسة هي المجتمع الحيوي والاقتصاد المزدهر والوطن الطموح.
والمتأمل بين سطور "الرؤية" يجد عنصرا مهما وعاملا مساعدا لتحقيق أغلب أهداف "الرؤية" المباركة ألا وهو التحول الرقمي "الرقمنة".
وأولت السعودية اهتماما في "رؤيتها 2030" بالاستثمار في البشر من خلال التعليم، وذلك لسد الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل، وتطوير التعليم العام وتوجيه الطلاب نحو الخيارات الوظيفية والمهنية المناسبة، وإتاحة الفرصة لإعادة تأهيلهم والمرونة في التنقل بين مختلف المسارات التعليمية.
وفي مجال التوظيف ومحاربة البطالة، وضعت "رؤية السعودية 2030"، ضمن أهدافها الاستراتيجية السيطرة على نسب البطالة المتنامية في المجتمع السعودي، وذلك بخفض معدل البطالة من 11.6 في المائة إلى 7 في المائة، حيث يمثل إحصائيا الشباب دون سن 30 ما نسبته 67 في المائة من المجتمع السعودي، الذي يوصف بأنه مجتمع شاب، كما يمثل الإنفاق الحكومي المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني والناتج المحلي، فالمشاريع الحكومية هي المحرك الحقيقي للقطاع الخاص السعودي.
وتهدف السعودية إلى توليد 3.45 جيجا واط من الكهرباء المنتجة من الطاقة المتجددة بحلول عام 2020، وإضافة 9.5 جيجا واط من الطاقة المتجددة إلى الإنتاج المحلي بحلول عام 2023 كمرحلة أولى، كما تهدف "الرؤية" إلى توطين نسبة كبيرة من سلسلة قيمة الطاقة المتجددة في اقتصادنا، وتشمل تلك السلسلة خطوات البحث والتطوير والتصنيع وغيرها.
وستسهم "رؤية السعودية" بتغيير حقيقي في القطاع الصحي ومعالجة جزء من جذور المشكلة في حال تم العمل على تحققها بصورة صحيحة، وستسعى إلى خصخصة رفع كفاءة الإنفاق الحكومي مع رفع الأداء، فضلا عن تقديم خدمات صحية بكفاءة عالية وبتنافسية أمام القطاع الخاص.
وفي مجال مكافحة الفساد وغسل الأموال، شقت السعودية طريقها لتحقيق "رؤيتها 2030" بالتأكيد على الالتزام بمحاربة الفساد بكل مستوياته ماليا وإداريا، وستعمل على الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية لتحقيق أعلى مستويات الشفافية والحوكمة الرشيدة في جميع القطاعات، وسيشمل ذلك اتخاذ كل ما هو ممكن لتفعيل معايير عالية من المحاسبة والمساءلة، عبر إعلان أهداف المملكة وخططها ومؤشرات قياس الأداء ومدى النجاح في تنفيذها للجميع.
