دبي 5 يونيو حزيران (رويترز) - قال مسؤول تنفيذي كبير ببنك سعودي لرويترز اليوم الأحد إن البنك المركزي السعودي أخطر البنوك بأنه قرر حظر استخدام الخيارات والمشتقات الأخرى للمضاربة ضد الريال وذلك في مسعى جديد لتخفيف الضغط عن ربط العملة.
وقال المسؤول التنفيذي إن مؤسسة النقد العربي السعودي "تريد عدم تراكم الضغوط على الريال في الأسواق الآجلة" لكنه طلب عدم نشر اسمه نظرا للحساسيات التجارية.
وأضاف "لذا أصبح من المحظور على البنوك قبول أي خيارات ضد الريال." وأوضح أن المعاملات غير المضاربية في السوق الآجلة للريال ليست ممنوعة.
ولم يرد البنك المركزي على مكالمة هاتفية طلبا للتعليق.
والقرار محاولة جديدة لمنع أسعار النفط المنخفضة التي أفرزت عجزا كبيرا بالميزانية السعودية من الضغط على سعر ربط الريال بالدولار الأمريكي المعمول به منذ 30 عاما ويبلغ 3.75 للدولار.
كان مصرفيون تجاريون في السعودية قالوا في يناير كانون الثاني إن البنك المركزي السعودي اتصل بهم بصورة شخصية وحثهم على عدم إجراء معاملات مشتقات ضد الريال. ويقوم البنك المركزي أيضا بالاستعلام من البنوك عن معاملاتها.
وانتعش الريال منذ يناير كانون الثاني في سوق المعاملات الآجلة الداخلية. لكنه ظل قرب أدنى مستوياته في عدة سنوات بسوق المعاملات الآجلة الخارجية غير الخاضعة للسيطرة المباشرة للبنك المركزي في حين ظلت تكلفة التأمين على الديون السيادية السعودية من خطر عدم السداد مرتفعة.
ومن المتوقع أن تعلن الحكومة غدا الاثنين تفاصيل خطة إصلاح تهدف إلى الحد من اعتماد الاقتصاد على النفط. كانت الخطوط العريضة للخطة التي أعلنت في ابريل نيسان قد لقت إشادة من الاقتصاديين الأجانب لطموحها لكنها واجهت انتقدت أيضا لافتقارها إلى التفاصيل وهو ما جعل من الصعب تقييم جدوى الخطة.
(إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
