تقرير: دول مجلس التعاون الخليجي قد تسجل نمواً اقتصادياً طفيفاً في 2019

تتوقع مؤسسة (ICAEW) في تقرير اقتصادي حديث أن تنمو اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة طفيفة في 2019 لتبلغ 2.3%، وهو أعلى من العام الماضي بنحو 0.3 نقطة مئوية.

وأظهر التقرير أن تجديد الدول المنتجة للنفط لإتفاقها بشأن خفض الإنتاج، وكذا تراجع أسعار النفط عالمياً سيحد من مساهمة قطاع النفط في النمو الاقتصادي بشكل عام خلال العام الجاري، بما يشير إلى أن النمو سيأتي مدفوعاً هذه المرة من قبل القطاع غير النفطي.

وعلى الرغم من السعي الحثيث لدول مجلس التعاون الخليجي لتنويع اقتصاداتها خلال الأعوام الأخيرة، إلا أن النفط يظل لاعباً مهيمناً في المعادلة، وتصل مساهمته إلى 46% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.

توصلت الدول الكبرى المنتجة للنفط في نهاية 2018 لإتفاقية يتم بموجبها تقليل الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل نفط يومياً، وذلك على مدار الستة أشهر الأولى من 2019. وقلل أعضاء أوبك إنتاجهم بواقع 800 ألف برميل يومياً، بينما تقوم روسيا ومجموعة من الدول الحليفة بتقليل إنتاجهم من النفط بواقع 400 ألف برميل يومياً.

ومن المتوقع أن يتأثر قطاع النفط بتراجع الأسعار، حيث يُرجح أن يصل متوسط سعر برميل النفط إلى 64 دولار في العام الجاري، بتراجع نسبته 7 دولار عن متوسط عام 2018.

يقول محمد بردستاني، المستشار الاقتصادي في ICAEW، وكبير اقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط في (Oxford Economics): "يلقى التذبذب الأخير في سوق النفط الضوء على حاجة المنطقة لتنويع جهودها باستمرار، بما يشمل الإصلاحات المالية والهيكلية. يتعين على حكومات الخليج أن تلعب دوراً متنامياً لتحفيز النمو الاقتصادي في 2019".

وبحسب تقرير ICAEW، من المتوقع أن يصبح القطاع غير النفطي المحرك الرئيسي للنمو في 2019، مدعوماً بزيادة الإنفاق الحكومي على الإصلاحات والمشروعات، خاصة في الإمارات والسعودية.

وعلى صعيد آخر، تتوقع المؤسسة أن يتسارع النشاط الاقتصادي في الإمارات إلى 2.2% خلال 2019، مقابل 1.7% في 2018. ويأتي النمو بقيادة نشاط القطاع غير النفطي، وزيادة الإنفاق العام، بالإضافة لزيادة الاستثمارات قبل EXPO2020، واستمرار تعافي اقتصاديات المنطقة.

ويرجح التقرير أن ينمو قطاع النفط في الإمارات بنسبة 2.5% في 2019، وهي أعلى وتيرة منذ ثلاث سنوات، بينما سيسجل القطاع غير النفطي نمواً بنحو 2.1% في 2019 مقارنة بنسبة 1.3% في العام الماضي.

وأرجعت الدراسة ذلك النمو إلى الموازنات التوسعية التي تتبناها دول الخليج، والمبادرات الحكومية الداعمة للنمو، خاصة في أبوظبي ودبي اللتين تمثلان معاً نحو 90% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات.