تغييرات سياسية، قانونية واجتماعية... ما الذي يحدث في السودان؟

PHOTO

زاوية عربي

شهد السودان خلال الأسبوعين الماضيين سلسلة تغييرات سياسية، اجتماعية، وقانونية بارزة، وفق تقارير صحفية محلية وعالمية.

التقرير التالي يستعرض أبرز ما شهدته البلاد خلال الفترة الأخيرة.

على المستوى السياسي

(المعلومات بحسب بيانات رسمية وتقارير صحفية محلية وعالمية)

أجرى رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك قبل 10 أيام تغيير حكومي غادر بموجبه 7 وزراء من أصل 17 وزير في الحكومة.

الوزراء الذين شملهم التعديل هم: وزيرة الخارجية أسماء محمد عبدالله، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي إبراهيم البدوي، وزير الطاقة والتعدين عادل علي إبراهيم، وزير الزراعة والموارد الطبيعية عيسى عثمان، وزير النقل والبنية التحتية هاشم طاهر، وزير الثروة الحيوانية علم الدين عبد الله، ووزير الصحة أكرم علي التوم.

حتى الآن لم يعين حمدوك وزراء جدد خلفا لأولئك الذين شملهم التعديل بل كلف وكلاء الوزارات بتصريف أعمال الوزارات بالوقت الراهن.

سبب التعديل

(المعلومات بحسب بيانات رسمية وتقارير صحفية محلية وعالمية أيضا)

أتى التعديل الحكومي بعد أيام على مظاهرات شعبية كبيرة طالبت ب"تصحيح مسار الثورة" وانتقدت أداء بعض الوزارات.

وقال حمدوك على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: "قراري بإجراء تعديل وزاري محدود في طاقم مجلس الوزراء، وهو قرار اتخذته بعد تقييم شامل ودقيق لأداء الجهاز التنفيذي، وسعياً نحو تطوير الأداء وتنفيذ مهام الفترة الانتقالية والاستجابة للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة".

ولا يزال السودان يمر في الوقت الحالي بمرحلة انتقالية بعد مرور أكثر من عام على الثورة والإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير الذي حكم البلاد لنحو 30 عام.

خلفية سريعة عن الإطاحة بالبشير

أدت تظاهرات شعبية حاشدة إلى خلع الرئيس السوداني السابق عمر البشير في شهر أبريل من عام 2019، ثم وقع في شهر أغسطس من عام 2019 كل من المجلس العسكري الانتقالي والمعارضة السودانية اتفاق لتقاسم السلطة مدته 39 شهر، أي 3 سنوات و3 اشهر، بحسب تقارير إعلامية. ونص الاتفاق على تكوين مجلس انتقالي يحكم البلاد بشراكة المدنيين والعسكريين. وقد تم اختيار عبد الله حمدوك رئيس للوزراء في شهر أغسطس 2019 أيضا، بحسب بيانات رسمية.

أوضاع اقتصادية سيئة

تشهد البلاد أوضاع اقتصادية سيئة جدا، حيث تجاوز معدل التضخم في شهر يونيو الماضي 136% فيما بلغ خلال شهر مايو الماضي 114%، وفق بيانات رسمية. والتضخم هو معدل ارتفاع أسعار السلع والخدمات في بلد أو منطقة خلال فترة محددة.

وفي شهر يونيو الماضي توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق مبدئي مع السلطات السودانية حول برنامج إصلاحات لإعادة الاستقرار للاقتصاد السوداني، خفض عجز الموازنة، والسيطرة على التضخم.

وقال الصندوق في بيان نشر الشهر الماضي ونقلته وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا): "يهدف البرنامج إلى تضييق الخلل الكبير في الاقتصاد الكلي والحد من التشوهات الهيكلية التي تعرقل النشاط الاقتصادي وتوفير الوظائف وتعزيز الحوكمة وشبكات الأمان الاجتماعي وإجراء تقدم صوب تخفيف أعباء ديون السودان في نهاية المطاف".

على المستوى القانوني والاجتماعي

(المعلومات بحسب بيانات رسمية وتقارير صحفية محلية وعالمية أيضا)

أعلنت الحكومة السودانية قبل أكثر من أسبوع عن السماح لغير المسلمين باحتساء الخمور وإلغاء قانون كان يجرم الردة، أي ترك الدين الإسلامي بعد الدخول فيه إلى جانب إلغاء عقوبة الجلد.

واعتبر رئيس الوزراء عبدالله حمدوك في تغريدة على حسابه الشخصي على موقع تويترإن: "إجازة وتمرير هذه القوانين والتعديلات الجديدة هي خطوة هامة في طريق إصلاح المنظومة العدلية من أجل تحقيق شعار الثورة: حرية سلام وعدالة، عبر قوانين ومؤسسات عدلية تضمن سيادة حكم القانون، ستستمر المراجعات والتعديلات القانونية حتى نكمل معالجة كافة التشوهات في النظم القانونية في السودان".

من ناحيته، قال وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري خلال حوار مع أحد القنوات التلفزيونية إن غير المسلمين سيسمح لهم باستهلاك المشروبات الكحولية، بينما سيظل الحظر قائم على المسلمين.

كما أوضح أن الحكومة تسعى لصيانة حقوق المواطنين غير المسلمين والذين يشكلون حوالي 3% في المئة من السكان الذي يزيد عددهم على 40 مليون تقريبا.

ويأتي قرار السماح لغير المسلمين بشرب الخمر بعد منع دام لأكثر من 30 عام.

(إعداد: محمد الحايك. وقد عمل محمد في السابق في عدة مؤسسات، منها صحيفة الراي الكويتية، وقناة أخبار المستقبل الفضائية اللبنانية)

(تحرير: ياسمين صالح، للتواصل: Yasmine.Saleh@refinitiv.com)

إخلاء المسؤوليّة حول المحتوى الأصلي
تم كتابة محتوى هذه المقالات وتحريره من قِبل ’ ريفينيتيف ميدل ايست منطقة حرة – ذ.م.م. ‘ (المُشار إليها بـ ’نحن‘ أو ’لنا‘ (ضمير المتكلم) أو ’ ريفينيتيف ‘)، وذلك انسجاماً مع
مبادئ الثقة التي تعتمدها ريفينيتيف ويتم توفير المقالات لأغراض إعلاميةٍ حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالاستراتيجية الأمنية أو المحافِظ أو الاستثمار.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمٌعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا