PHOTO
زاوية عربي
تسارعت التطورات السياسية في تونس وسط تحديات اقتصادية كبيرة، حيث قدم رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ استقالته بعد إعلان حركة النهضة الإسلامية، والتي تستحوذ على أكثرية مقاعد البرلمان، سحب الثقة منه على خلفية اتهامات بمخالفات تضارب مصالح، بحسب بيانات رسمية وتقارير إعلامية.
تطورات الوضع السياسي في تونس
أعلنت حركة النهضة أمس الأربعاء عن سحب ثقتها من رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ وتكليف راشد الغنوشي، رئيس الحركة، بإجراء مشاورات من أجل تشكيل حكومة جديدة، بحسب بيان من الحركة على صفحتها على فيسبوك.
خلفية سريعة عن حركة النهضة
(بحسب تقارير إعلامية)
تعتبر أكبر حزب في البرلمان التونسي ولها توجهات إسلامية وتشغل 54 مقعد من أصل 217 في البرلمان، بحسب تقارير إعلامية.
وجاء تقديم حركة النهضة مذكرة للبرلمان أمس الأربعاء لسحب الثقة من حكومة إلياس الفخفاخ بعد ما يقارب ال 24 ساعة من إعلان نيته لإجراء تعديل وزاري، بحسب بيان من رئاسة الحكومة التونسية على صفحتها على فيسبوك.
ثم قدم إلياس الفخفاخ في نفس اليوم، الأربعاء، استقالته لرئيس الجمهورية بعد خمسة أشهر من توليه المنصب، بحسب بيان من رئاسة الحكومة.
خلفية عن حكومة إلياس الفخفاخ
كلف الرئيس التونسي قيس سعيد وزير السياحة والمالية الأسبق إلياس الفخفاخ بتشكيل حكومة أوائل العام الحالي بعدما رفض البرلمان حكومة الحبيب الجملي الذي رشحته حركة النهضة.
للمزيد: اختيار مرشح رئاسي سابق لتشكيل الحكومة التونسية.. من هو وكيف كان برنامجه؟
خلفية سريعة عن الرئيس التونسي قيس سعيد
(بحسب تقارير إعلامية)
أستاذ قانون دستوري تم انتخابه في أكتوبر 2019 كرئيس لتونس بعد أن خاض الانتخابات كمرشح مستقل. وحصل قيس سعيد على أكثر من 70% من الأصوات بعد أن كان قد حصل على دعم حركة النهضة.
للمزيد: المرشح المفاجأة في تونس.. من هو قيس سعيد؟
خلفية عن قضية تضارب المصالح
(بحسب تقارير إعلامية)
نشر عضو مستقل في البرلمان الشهر الماضي وثائق تشير إلى أن رئيس الوزراء الفخفاخ يملك أسهم في شركات فازت بصفقات بقيمة 44 مليون دينار تونسي (15.7 مليون دولار) من الدولة.
وكلف وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد في تونس محمد عبو بالتحقيق في شبهات تضارب المصالح.
ونفى إلياس الفخفاخ تورطه بأي فساد، وقال انه باع أسهمه في الشركات، ووعد بالتنحي إذا وجد المحققون أي انتهاك.
سحب الثقة من راشد الغنوشي
(بحسب تقارير إعلامية)
وأعلنت في وقت سابق هذا الأسبوع أربع كتل نيابية في تونس اتفاقها على سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي وقالت ان السبب هو تجاوزات في الإدارة.
ويحتاج سحب الثقة من رئيس البرلمان موافقة الأغلبية من النواب.
الوضع الاقتصادي في تونس
تعمل تونس على إنقاذ اقتصادها الذي يواجه تحديات كبيرة منذ أحداث 2011، التي أجبرت الرئيس السابق زين العابدين بن علي، على التنحي عن السلطة.
وشهدت تونس نمو بنسبة 1% في 2019 مقارنة ب 2.7% عام 2018 بسبب التباطؤ في النمو الزراعي، وانكماش التصنيع والتراجع في الخدمات، بحسب البنك الدولي في تقرير له صدر في أبريل الماضي.
وتأثر النمو خلال الأشهر الأولى من عام 2020 بالتجاذبات السياسية وتأخير تشكيل الحكومة والتباطؤ الملحوظ في حركة الإقراض، بحسب تقرير البنك الدولي الذي توقع فيه أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 4% في عام 2020 في ظل إجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا.
وأكد رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ في مقابلة تلفزيونية مع فرانس 24 في مايو الماضي أن بلاده ستطلب تمويل خارجي هذا العام بنحو 5 مليارات يورو (5.7 مليار دولار) من أجل تجاوز الأزمة الاقتصادية التي زادت حدتها بفعل إجراءات الإغلاق التي رافقت انتشار فيروس كورونا خلال الأشهر الماضية.
خلفية عن قرارات تونس لمواجهة كورونا
قررت تونس منتصف شهر مارس الماضي فرض حظر التجول، بقاء المواطنين في منازلهم وعدم الخروج إلا للحالات الضرورية، منع التنقل من مدينة إلى أخرى، منع التجمعات وتأجيل الفعاليات، إغلاق جميع المرافق ما عدا المتاجر الأساسية والخدمات الحيوية كالمنشآت الصحية والغذائية، تعليق الرحلات البحرية والجوية باستثناء رحلات الإجلاء، وإغلاق الحدود البرية، وفق تقارير صحفية محلية وعربية.
وبدأت الحكومة التونسية بالتخفيف من الإجراءات في شهر مايو الماضي، بحسب بيانات رسمية.
وقررت الحكومة التونسية في شهر مارس الماضي اتخاذ إجراءات استثنائية بقيمة 2.5 مليار دينار (889 مليون دولار) لحماية المواطنين والمؤسسات الاقتصادية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا، وفق بيانات رسمية.
وتتوقع تونس انكماش اقتصادي بنسبة 6.5% هذا العام وعجز في الموازنة يعادل 7% من الناتج المحلي الإجمالي. وقد طلبت من أربع دول تأجيل تسديد الديون، بحسب تقارير إعلامية.
للمزيد: تونس نجحت طبيا حتى الآن باحتواء تداعيات فيروس كورونا... فهل تنجح اقتصاديا؟
(إعداد: سالي أبو ملحم، وعملت سالي لعدة مؤسسات ومكاتب إعلامية منها الجامعة الأميركية في بيروت)
(تحرير: تميم عليان، للتواصل: Yasmine.Saleh@refinitiv.com)
© ZAWYA 2020
إخلاء المسؤوليّة حول المحتوى الأصلي
تم كتابة محتوى هذه المقالات وتحريره من قِبل ’ ريفينيتيف ميدل ايست منطقة حرة – ذ.م.م. ‘ (المُشار إليها بـ ’نحن‘ أو ’لنا‘ (ضمير المتكلم) أو ’ ريفينيتيف ‘)، وذلك انسجاماً مع
مبادئ الثقة التي تعتمدها ريفينيتيف ويتم توفير المقالات لأغراض إعلاميةٍ حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالاستراتيجية الأمنية أو المحافِظ أو الاستثمار.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمٌعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا
