* واحدة من أكبر التحديات التي تواجهها الكويت منذ أمد طويل تتعلق بالاعتماد الكبير على النفط.

* بحسب البيانات المرفقة والصادرة عن وزارة المالية الكويتية، تمثل الايرادات النفطية  أكثر من 85% من الإيرادات المالية. وبالرغم من ان تنويع الاقتصاد كان قضية مركزية في خطة تنمية الكويت 2035، الا ان الكويت ما زالت تعاني من بطء كبير في تنفيذ الخطط.

* تحتاج الكويت إعادة التفكير في نموذج النمو الاقتصادي، والابتعاد عن النمو الذي يقوده القطاع العام والنفط ونحو نموذج يعتمد على تنمية وتنويع القطاع الخاص. تشمل الإصلاحات الحاسمة لتحقيق هذه الأهداف تحسين جودة التعليم وإعادة توجيه الانفاق على وجه الخصوص للتدريب اللازم لتلبية احتياجات القطاع الخاص مقابل احتياجات الحكومات.  

* كذلك لا بد من العمل على تحسين بيئة الأعمال لجذب الاستثمار الأجنبي الذي يتدفق إلى المواقع التي تتمتع بأفضل بيئة عمل، وذلك عبر تطوير القوانين المتعلقة بحقوق العمال وانشاء الشركات، والهجرة والوصول الى الائتمان وخاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، ويشمل ذلك زيادة الاعتماد على الخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي تعتبر مهمة للحد من تأثير الدولة على الاقتصاد وتكافؤ الفرص. وهذا بدوره من شأنه أن يعزز المنافسة ويشجع على مكاسب الإنتاجية والاستثمار.

وأخيرا انجاز التنوع الاقتصادي سيساهم في تكامل أعمق للاقتصاد الكويتي في سلاسل القيمة العالمية، ومن شأنه أن يساعد في خلق فرص العمل، لا سيما مع انتعاش النمو الاقتصادي العالمي. 

(إعداد:  محمد طربيه، المحلل الاقتصادي بزاوية عربي و أستاذ محاضر ورئيس قسم العلوم المالية والاقتصادية في جامعة رفيق الحريري بلبنان)  

(للتواصل: yasmine.saleh@lseg.com) 

#أخباراقتصادية

 

© ZAWYA 2022

بيان إخلاء مسؤولية منصة زاوية
يتم توفير مقالات منصة زاوية لأغراض إعلاميةٍ حصراً؛ ولا يقدم المحتوى أي نصائح قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء تتعلق بملاءمة أو قيمة ربحية أو استراتيجية ‏سواء كانت استثمارية أو متعلقة بمحفظة الأعمال . للشروط والأحكام