تسلسل زمني: سد النهضة ومسار المفاوضات حوله بين مصر والسودان واثيوبيا

PHOTO

من تميم عليان، الصحفي بموقع زاوية عربي

*يتم تحديث التقرير كلما جد جديد

يثير سد النهضة الذي تقوم ببنائه اثيوبيا حاليا على نهر النيل جدل مستمر.

اثيوبيا التي تعد من دول منبع نهر النيل، المصدر الرئيسي للمياه في مصر، ستستخدم السد في توليد الكهرباء ولكن مصر تقول انه سيؤثر على حصتها من المياه.

وجهة نظر مصر:

تقول مصر ان حصتها تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا بحسب اتفاقية وقعتها عام 1959 مع السودان.

خلفية سريعة عن اتفاقية 1959

وقعتها مصر والسودان في القاهرة بحيث ترتفع حصة مصر إلى 55.5 مليار متر مكعب و18.5 مليار متر مكعب للسودان بعد توزيع فائدة السد العالي بعد إنشائه في مصر، بحسب هيئة الاستعلامات المصرية. وتشمل كذلك قيام السودان بالاتفاق مع مصر على إنشاء مشروعات لزيادة حجم المياه المستغلة من النهر.

والاتفاقية جاءت مكملة لاتفاقية سابقة بين البلدين عام 1929 تشمل بند يقضي ب "ألا تقام بغير اتفاق سابق مع الحكومة المصرية أعمال رى أو توليد قوى أو أى اجراءات على النيل وفروعه أو على البحيرات التى تنبع سواء من السودان أو البلاد الواقعة تحت الإدارة البريطانية (وقتها كانت بريطانيا تحتل عدة دول منها مصر والسودان) من شأنها إنقاص مقدار المياه الذى يصل لمصر أو تعديل تاريخ وصوله أو تخفيض منسوبه على أى وجه يلحق ضرر بمصالح مصر"، بحسب الهيئة العامة للاستعلامات المصرية.

وجهة نظر اثيوبيا:

لا تعترف بالاتفاقية لأنها لم تكن طرف بها.

ما هو سد النهضة؟

سيكون أكبر سد في أفريقيا بطول 155 متر وطاقة إنتاج كهرباء بقدرة 15 ألف جيجاوات في العام الواحد.

في هذا التقرير نستعرض أهم محطات التفاوض بين مصر والسودان واثيوبيا حول السد:

أبريل 2011: أعلنت اثيوبيا بدء عملية بناء السد والتعاقد مع شركة ساليني امبريجيلو الإيطالية (Salini Impregilo) بتكلفة 4 مليار دولار، بحسب رويترز، و4.8 بحسب تقارير إعلامية أخرى. وانعقد في نوفمبر من هذا العام أول اجتماع للجنة فنية ثلاثية من الدول ال 3 بحضور وزراء المياه والري في مصر واثيوبيا والسودان بناء على دعوة من اثيوبيا.

مايو 2013: لجنة الخبراء الدولية، التي شكلتها اللجنة الثلاثية وضمت خبراء من البلدان الثلاثة بالإضافة لخبراء دوليين، تسلم تقريرها حول تأثير السد على دول المصب: مصر والسودان. واثيوبيا تبدأ تحويل مجرى مياه النيل لبناء السد.

يونيو 2014: أصدرت مصر واثيوبيا إعلان مالابو على هامش قمة الاتحاد الأفريقي في العاصمة الغينية مالابو بعد لقاء بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الاثيوبي في ذلك الوقت هايلي مريم ديسالين. وتضمن الاتفاق انشاء لجنة عليا للتعاون بين البلدين في كافة المجالات واستئناف المحادثات من خلال اللجنة الثلاثية.

أغسطس 2014: استأنف وزراء الري للدول الثلاث اجتماعاتهم واتفقوا على تشكيل لجنة خبراء رباعية من الدول الثلاث بجانب الاستعانة بشركة استشارية دولية لإجراء دراسات إضافية حول السد و اختيار خبراء دوليين لحسم أي خلاف حول نتائج الدراسات النهائية.

سبتمبر 2014 – مارس 2015: اجتماعات لللجنة الفنية الثلاثية للاتفاق حول اختيار الشركات الاستشارية التي ستقوم بالدراسات. وتم اختيار مكتبي بى . ار. ال الفرنسي ودلتارس الهولندي للقيام بالدراسات.

مارس 2015: وقع الرؤساء الثلاثة لمصر واثيوبيا والسودان في العاصمة السودانية الخرطوم "إعلان مبادئ سد النهضة" الذي يتضمن الاتفاق حول مبادئ التعاون والتنمية وعدم التسبب في ضرر بين الدول الثلاث والاستخدام المنصف لمياه النيل والاتفاق حول قواعد ملئ السد.

سبتمبر 2015: انسحاب المكتب الاستشاري الهولندي من الدراسات الخاصة بالسد.

نوفمبر 2015: اجتماع للدول الثلاث في القاهرة وبحث النقاط الخلافية بين المكتبين الاستشاريين ومصر ترفض إجراء مكتب واحد للدراسات.

ديسمبر 2015: مصر تطلب اجتماع يضم وزراء المياه والخارجية للدول الثلاث لوضع خارطة طريق تسرع إجراء الدراسات في ظل استمرار عمليات البناء في السد وتم اختيار مكتب ارتليا الفرنسى بديل للمكتب الهولندي.

يناير 2016: اثيوبيا ترفض مقترح مصري بزيادة عدد فتحات تمرير المياه تحت السد من 2 إلى 4 لضمان استمرار تدفق المياه خلال فترات المناسيب الضعيفة.

نوفمبر 2017: فشلت الدول الثلاث في التوصل لاتفاق بشأن التقرير المبدئي للمكاتب الاستشارية بعد موافقة مصر واعتراض السودان واثيوبيا وهو ما دعا وزير الري المصري محمد عبد العاطي إلى الإعراب عن قلقه من مسار المباحثات فيما حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مسألة مياه النيل هي مسألة حياة أو موت.

يناير 2018: مصر تقترح دخول البنك الدولي في اللجنة الثلاثية إلا أن الاقتراح قوبل بالرفض من اثيوبيا. واجتمعت الدول الثلاث في العاصمة الاثيوبية أديس ابابا أثناء قمة الاتحاد الإفريقي واتفقوا على الانتهاء من الدراسات الفنية للسد.

يونيو 2018: رئيس الوزراء الاثيوبي الجديد أبي أحمد يزور مصر ويتفق مع الرئيس السيسي على التعاون في تحقيق التنمية بدون المساس بحق كل طرف وتعهد أبي أحمد خلال المؤتمر الصحفي الذي جمعه مع السيسي متحدثا باللغة العربية بألا يقوم بأي ضرر لمصر في لقطة مشهورة.

سبتمبر 2019: الرئيس عبد الفتاح السيسي يدعو لتواجد جهود دولية للوساطة من اجل الوصول لاتفاق حول السد.

أكتوبر 2019: المتحدث باسم وزارة الري المصرية محمد السباعي يقول ان مفاوضات سد النهضة وصلت ل"طريق مسدود نتيجة لتشدد الجانب الاثيوبي".

-رئيس الوزراء الاثيوبي أبي أحمد يقول لأعضاء في مجلس النواب الاثيوبي أنه لا قوة يمكن أن تمنع اثيوبيا من بناء السد وان بلاده يمكنها حشد الملايين في حالة الحاجة للذهاب للحرب. وأعربت وزارة الخارجية المصرية تعقيبا على التصريح عن صدمتها ومتابعتها بقلق بالغ.

نوفمبر 2019: استضافت واشنطن اجتماع لوزراء خارجية مصر والسودان واثيوبيا برعاية أمريكية وبحضور من البنك الدولي قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعده انها سارت بشكل جيد. واتفقت الأطراف على انه في حالة عدم الوصول لاتفاق بحلول 15 يناير القادم سيطلبون وساطة دولية.

ديسمبر 2019: وزارة الري المصرية تنفي تنازلها عن شرط تدفق 40 مليار متر مكعب سنويا من النيل الأزرق -وهو أحد 4 روافد تغذي نهر النيل- والموافقة على اقتراح اثيوبيا بتخفيض الكمية ل35 مليار متر مكعب.

فبرابر 2020: انطلقت جولة جديدة من المفاوضات في واشنطن برعاية أمريكية.

يونيو 2020: استكملت المحادثات بدون تطور ملحوظ عبر الإنترنت- بسبب تداعيات فيروس كورونا وطلبت مصر تدخل مجلس الأمن الدولي في القضية.

يوليو 2020: عقد وزراء الري في الدول ال3: مصر، إثيوبيا والسودان عقدوا اجتماعات وزارية برعاية جنوب إفريقيا بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي وبحضور مراقبين من الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي.

(المصادر: بيانات وتصاريح رسمية وتقارير صحفية)

(وقد عمل تميم سابقا كمراسل صحفي لوكالتي بلومبرج و رويترز بالقاهرة)

(تحرير ياسمين صالح: yasmine.saleh@refinitiv.com)

إخلاء المسؤوليّة حول المحتوى الأصلي
تم كتابة محتوى هذه المقالات وتحريره من قِبل ’ ريفينيتيف ميدل ايست منطقة حرة – ذ.م.م. ‘ (المُشار إليها بـ ’نحن‘ أو ’لنا‘ (ضمير المتكلم) أو ’ ريفينيتيف ‘)، وذلك انسجاماً مع
مبادئ الثقة التي تعتمدها ريفينيتيف ويتم توفير المقالات لأغراض إعلاميةٍ حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالاستراتيجية الأمنية أو المحافِظ أو الاستثمار.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمٌعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا