PHOTO
من سعيد أزهر وديفيد باربوشيا
دبي 6 مارس آذار (رويترز) - خفضت وكالة التصنيف الائتماني موديز تصنيف سلطنة عمان إلى عالي المخاطر مع نظرة مستقبلية سلبية وعزت ذلك إلي تحديات ضبط الموازنة في ظل أسعار النفط المنخفضة في خطوة ستُبقي على تكاليف اقتراضها مرتفعة.
وتضررت خزانة سلطنة عمان كثيرا نتيجة هبوط أسعار النفط في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى عجز كبير في الموازنة تكافح السلطنة لكبحه وتسبب في خفض فيتش وستاندرد آند بورز تصنيف عمان إلى عالي المخاطر على مدى العامين الأخيرين.
وقالت موديز في بيان أمس الثلاثاء إن عمان قد تواجه مخاطر خارجية إذ أن عجز الموازنة الكبير سيسهم في اتساع العجز في ميزان المعاملات الجارية، مما يعني اعتماد سلطنة عمان بشكل دائم على تدفقات التمويل الخارجي.
وارتفعت عوائد سندات عمان في التعاملات المبكرة اليوم بنحو ثمانية نقاط أساس للسندات القصيرة والمتوسطة الأجل ولكن التحركات كانت محدودة عند النطاق الأطول أمدا للمنحنى.
وقال أحد المتعاملين في سوق الدين إن الخفض كان موضوعا في الاعتبار بالفعل إذ يجري تداول السندات العمانية بما يتماشى مع بقية أدوات الدين المصنفة عند مستوى غير جدير بالاستثمار منذ العام الماضي.
وقالت مونيكا مالك الخبيرة الاقتصادية لدى بنك أبوظبي التجاري "تحتاج السوق إلى رؤية بعض المؤشرات من عمان لمنحها الثقة بأنها ستعالج العجز المالي الكبير."
وأضافت "نعتقد أن عمان ستظل قادرة على دخول أسواق الدين العالمية خلال فترة توقعاتنا إلا أن قدرتها علي الدخول في الأجل المتوسط قد تتعثر إذا لم تُطبق إصلاحات لتقليص العجز المزدوج لديها".
وبالنسبة لعام 2019، تتوقع الدولة المنتجة للنفط عجزا قدره 2.8 مليار ريال عماني (7.3 مليار دولار) أو تسعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بافتراض أن متوسط سعر النفط 58 دولارا للبرميل.
وتابعت مالك أن التصريحات التي نُقلت مؤخرا عن مسؤول عماني قال إن الخصخصة ستسهم جزئيا في دعم متطلبات التمويل هذا العام تبدو "متفائلة" وإن من المرجح أن تلجأ السلطنة لأسواق الدين.
وقالت زينة رزق مديرة إدارة أصول الدخل الثابت لدى أرقام كابيتال في دبي "أتوقع أن تجمع سلطنة عمان ما يتراوح بين ملياري إلى ثلاثة مليارات دولار تقريبا من الدين في النصف الأول من العام وملياري دولار آخرين في النصف الثاني من العام وفقا لأوضاع السوق".
وتابعت "سنري المبلغ الذي سيستطيعون جمعه من الخصخصة هذا العام."
وذكرت موديز في بيان مساء أمس الثلاثاء أنها خفضت تصنيف السندات العمانية ذات الأولوية في السداد وغير المضمونة والإصدارات الطويلة الآجل إلى Ba1 من Baa3، وهو أقل تصنيف ضمن الدرجة الاستثمارية.
وأضافت الوكالة أن النظرة المستقبلية السلبية ترجع إلى الخطر المتمثل في احتمال ضعف رغبة "المستثمرين الأجانب" في تمويل معدلات العجز الكبيرة لدى عمان بتكلفة منخفضة نسبيا، بما يؤدي لتفاقم المخاطر الخارجية للحكومة وزيادة الضغوط علي سيولتها.
وقال جان-بول بيجات رئيس البحوث لدى لايتهاوس للأبحاث إن أي مخاوف بشأن استقرار سوق المال يجب موازنتها مقابل احتمال كبير بالحصول على دعم مالي من بقية دول الخليج.
وحصلت البحرين العام الماضي علي تعهدات بمساعدات خليجية بقيمة عشرة مليارات دولار وتعهدت بتنفيذ إصلاحات مالية.
وجمعت عمان ثمانية مليارات دولار من مبيعات سندات دولية في العام الماضي لتغطي العجز المتوقع في ميزانية عام 2018 والبالغ ثلاثة مليارات ريال (7.79 مليار دولار).
غير أن تعافي أسعار النفط العام الماضي قلص عجز الموازنة بنسبة 43 بالمئة إلى 1.87 مليار ريال في الفترة من يناير كانون الثاني إلى نوفمبر تشرين الثاني.
( الدولار= 0.3847 ريال عماني)
(إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير معتز محمد)
