انخفضت حدة تدهور النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر خلال أغسطس حيث ساعد تراجع الضغوط التضخمية على أسعار الإنتاج في تخفيف قيود الإنتاج لدى الشركات وتباطؤ انخفاض الإنتاج والطلبات الجديدة.

وسجل مؤشر مديري المشتريات الصادر عن S&P Global يوم الاثنين في أغسطس، أعلى قراءة له منذ فبراير، عند 47.6 نقطة مقابل 46.4 نقطة في يوليو، لكنه لا يزال تحت المستوى المحايد عند 50 نقطة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات مدفوعا بارتفاع الإنتاج والطلبات الجديدة، لكن رغم ذلك ظل هناك انخفاض ملحوظ في النشاط التجاري والمبيعات.

لوائح الاستيراد

وأشار التقرير إلى أن نقص المعروض من المواد الخام تسبب في تقييد الإنتاج في أغسطس " الأمر الذي تفاقم بسبب لوائح الاستيراد الأخيرة والحرب في أوكرانيا" وفقا للتقرير.

وكان البنك المركزي المصري قرر في فبراير الماضي منع الاستيراد باستخدام "مستندات التحصيل" واستخدام "الاعتمادات المستندية"، وفي نظام الاعتمادات المستندية، تكون العلاقة بين بنك المستورد، وبنك المصدر، ويكون المستورد ملزم بتغطية قيمة الشحنة المستوردة مقدما، وتكون تكلفته أعلى، ويستغرق وقت أطول.

وجاء القرار بدعوى حوكمة منظومة الاستيراد، وضمان استيراد منتجات بجودة عالية. فيما رأى البعض أن الهدف من القرار تخفيف الطلب على الدولار في ظل الوضع الحالي الذي يشهد  خروج العملة الصعبة من مصر وعدد من الأسواق الناشئة بعد رفع الفائدة في الولايات المتحدة.

ووجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مايو الماضي باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الاستيراد عن طريق "الاعتمادات المستندية"  بعد انتقادات واسعة من مجتمع الأعمال المصري بدعوى أنها صعّبت شراء السلع من الخارج.

وانخفضت طلبات التصدير الجديدة في أغسطس مجددا، كما تراجع حجم مشتريات الشركات من مستلزمات الإنتاج للشهر الثامن على التوالي.

وعلى الرغم من ذلك، ارتفع عدد الموظفين في الشركات بأقوى معدل منذ أكتوبر 2019 حيث عوضت تخفيض العمالة في النصف الأول من العام.

 الثقة

ويقول الباحث الاقتصادي ديفيد أوين في التقرير: "كان الارتفاع الأخير في تكاليف مستلزمات الإنتاج أضعف بكثير مما كان عليه في شهر يوليو، مما يدعم بطء ارتفاع أسعار المنتجات والذي من شأنه أن يخفف العبء عن المستهلكين خلال الأشهر المقبلة".

ويضيف أوين "الرياح المعاكسة على الاقتصاد العالمي أدت إلى إظهار الشركات القليل من التفاؤل تجاه النشاط المستقبلي حيث تراجعت التوقعات إلى ثاني أدنى مستوى على الإطلاق، ويؤدي عدم اليقين بشأن السياسة النقدية وضعف سعر الصرف واستمرار الحرب في أوكرانيا إلى استمرار وجود مستويات عالية من المخاطر على الاقتصاد خلال الفترة المتبقية من عام 2022".

 

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا