الوضع في لبنان: نبذة سريعة على الوضع الاقتصادي ورأي خبير

من سنان صلاح الدين محمود وتميم عليان 

يبدو الأفق ضبابي أمام الاقتصاد اللبناني مع ازدياد الضغوط الشعبية على اثر الاحتجاجات التي تطالب بتحسين الأحوال الاقتصادية والمطالبات المتعددة للحكومة باتخاذ خطوات للسيطرة على الديون وعجز الموازنة والسيطرة على الإنفاق لإعادة الاستقرار الاقتصادي وتأمين المساعدات الخارجية. 

ما هو عجز الموازنة؟ 

هو عندما تكون النفقات أعلى من الإيرادات في اقتصاد معين. ويتم قياسها نسبة إلى الناتج المحلي – مجموع قيمة السلع والخدمات في الدولة في وقت معين - لقياس قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها بدون مشاكل. 

خلفية

كانت شرارة الاحتجاجات الإعلان عن ضريبة بقيمة 6 دولار شهريا على استخدام تطبيق "واتس اب" للرسائل والمكالمات في موازنة العام القادم، قابلها رد حكومي سريع بالتراجع عن الضريبة والإعلان أن موازنة العام القادم ستخلو من أي ضرائب أو رسوم جديدة، حسب تصريحات وزير المالية اللبناني، علي حسن خليل، على صفحته على موقع تويتر. 

ضرائب "الواتس اب" هي جزء من مطالبات من مؤسسات دولية  بحزمة أكبر من الإجراءات الاقتصادية حيث يطالب صندوق النقد الدولي الحكومة اللبنانية برفع الدعم عن الكهرباء ورفع قيمة الضرائب المضافة وتوسيع قاعدة الضرائب بالإضافة إلى السيطرة على الإنفاق، حسب تقرير لصندوق النقد نشر الأسبوع الماضي.  

ويتوقع الصندوق أن تنخفض معدلات النمو في لبنان إلى 0.2% هذا العام مقارنة ب 0.3% العام الماضي. كما يتوقع أن يرتفع عجز الموازنة هذا العام عن توقعات الحكومة ب 7.6% من الناتج الإجمالي المحلي ويتوقع أن يرتفع إجمالي الدين إلى 155% من الناتج الإجمالي المحلي و 162% العام القادم. 

بحسب موقع البنك الدولي زيادة نسبة الديون عن 64% من الناتج المحلي قد يؤثر بشكل سلبي على معدل النمو في الاقتصادات الناشئة والتي تعتبر لبنان واحدة منها. النسبة تزيد إلى 77 % للاقتصادات المتقدمة.

الحكومة مطالبة أيضا بإظهار جديتها في تطبيق الإصلاحات للحصول على دعم دولي بقيمة 11 مليار دولار تعهدت به مجموعة من الدول المانحة فيما عرف بمؤتمر CEDRE في 2018 في صورة قروض ومنح لتمويل مشروعات بنية تحتية في لبنان، حسب صندوق النقد الدولي. 

على الجانب الأخر، ارتفعت البطالة في لبنان إلى 20% وإلى 30% بين الشباب، حسب تقديرات صندوق النقد. كما تستضيف لبنان حوالي 1.5 مليون لاجئ سوري، بحسب تقرير للبنك الدولي، وهو ما يوازي ربع تعداد السكان في البلاد ما يزيد الضغوط على الاقتصاد. 

وتشهد لبنان منذ الشهر الماضي أزمة في الدولار حيث ارتفع سعر صرفه في السوق السوداء إلى أكثر من السعر الرسمي والمحدد عند 1,507 ليرة للدولار، بحسب تقارير إعلامية لبنانية. 

وأعلن مصرف لبنان المركزي في الأول من الشهر الحالي عن تعليمات جديدة تخص توفير الدولار بالسعر الرسمي من أجل استيراد المنتجات البترولية والقمح والأدوية بهدف حل الأزمة. وأدى ذلك إلى دخول بعض أصحاب المخابز و الأفران في إضراب وللمزيد عن هذا الموضوع:

بعض أصحاب المخابز والأفران يدخلون إضراب في لبنان بسبب أزمة الدولار

رأي خبير: 

قال زياد عقل، خبير في وحدة الدراسات العربية  الإقليمية بمركز الأهرام للدراسات السياسية و الاستراتيجية، في اتصال هاتفي من القاهرة أنه يعتقد أن الحراك سيستمر لفترة، وعن أسباب هذا الاعتقاد قال:

"لأن الشارع اللبناني في مرحلة سيولة ولن تنتهي قريبا. هناك أيضا حالة من التفكك الداخلي وهناك حالة من عدم الثقة في القيادات الحالية. القضية أن رحيل فرد أو أخر من المشهد لن يحل الموقف لأن الأزمة لها علاقة بمجمل تفاعل القوى السياسة بات غير نافع. المطلوب الآن هو تغيير المشهد كله". 

وأضاف:"أعتقد أن الشارع بات خارج عن السيطرة وبالتالي الإجراءات التي من الممكن أن تتخذها الحكومة لا أعتقد أن يعطيها الشارع السياسي فرصة كبيرة. حتى ينتهي ما يحدث في الشارع تظهر الحاجة لظهور كيان سياسي جديد غير طائفي تكون قضيته المواطن اللبناني وليس المحافظة على المصالح الطائفية. وسيكون هذا في منتهى الصعوبة هناك كيانات طائفية موجودة منذ فتر طويلة لن تتخلى عن نفوذها بسهولة ".

( تميم عليان, صحفي بموقع زاوية عربي, وقد عمل تميم سابقا كمراسل صحفي لوكالتي بلومبرج و رويترز بالقاهرة وسنان صلاح الدين محمود، صحفي أيضا في موقع زاوية عربي. وقد عمل سنان سابقا مراسلا لوكالة الأنباء الأمريكية AP في بغداد)

(تحرير ياسمين صالح، للتواصل: Yasmine.saleh@refinitiv.com)

© ZAWYA 2019