13 06 2016
وقعت وزارة النقل والاتصالات أمس، ثلاث اتفاقيات مع هيئات التصنيف والإشراف على السفن الصغيرة غير الخاضعة للمعاهدات الدولية، وهي هيئة التصنيف والإشراف البريطانية وهيئة التصنيف والإشراف الإماراتية وهيئة التصنيف والإشراف الإيطالية.ووقع الاتفاقيات نيابة عن وزارة النقل والاتصالات سعادة سعيد بن حمدون بن سيف الحارثي وكيل وزارة النقل والاتصالات للموانئ والشؤون البحرية، في حين وقعها من جانب الهيئات رؤساؤها التنفيذيون ومديروها الإقليميون. وتشمل أعمال التفويض إجراء المسح الفني للسفن التي تحمل العلم العماني وإصدار الشهادات الدولية المتعلقة بالسلامة البحرية وسلامة الأرواح في البحر وشهادات أمن السفن وشهادة منع التلوث البحري الناتج من السفن والمواد الخطرة وشهادات منع التصادم وشهادات خطوط الحمولة للسفن وشهادات الطنية للسفن وغيرها من الشهادات المطلوبة دولياً.
وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تفويض الهيئات الموقع معها بالإشراف على السفن الصغيرة التي لا تخضع لمتطلبات المعاهدات الدولية، وذلك لضمان صلاحية السفن الصغيرة للملاحة البحرية وامتثالها لمتطلبات السلامة البحرية، وذلك وفقا لأحكام لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي صادقت عليها السلطنة بموجب القرار الوزاري رقم (223/2013).
وقال سعادة سعيد بن حمدون بن سيف الحارثي وكيل وزارة النقل والاتصالات للموانئ والشؤون البحرية إنّ التوقيع مع هيئات الإشراف الدولية، يأتي امتثالا لمتطلبات القوانين البحرية العمانية ولمتطلبات الاتفاقيات الدولية البحرية التي تعنى بسلامة الملاحة البحرية.
وأضاف سعادته- في تصريح صحفي- أنّه بموجب هذه الاتفاقيات تتولى هيئات الإشراف الإماراتية وتعد أول هيئة إشراف عربية، وهيئة الإشراف البربطانية "لويديس"، وهيئة الإشراف الإيطالية نيابة عن وزارة النقل والاتصالات معاينة السفن العمانية الصغيرة- أقل من 500 طن- غير الخاضعة لمتطلبات الاتفاقيات الدولية وإصدار الشهادات الفنية.
وأشار سعادة وكيل وزارة النقل والاتصالات للموانئ والشؤون البحرية إلى أنّ العمل جار للمضي قدمًا نحو التوقيع مع هيئات الإشراف الدولية الأخرى مستقبلا، لتكون لدى ملاك السفن خيارات عدة في هذا الجانب.
وأوضح أنّ الوزارة وقعت عددًا من الاتفاقيات لمعاينة السفن الكبيرة، وأن الاتفاقيات تسهم بدور مهم في العناية بسلامة السفن قبل تسجيلها وضمان التزامها بالمعايير الدولية المعتمدة عبر التفتيش، وخاصة في مجال السلامة والأمن والمتانة والصلاحية للإبحار وشهادة هذه الهيئات ضرورية وإلزامية للحصول على الترخيص.
ويأتي تفويض هذه الهيئات تنفيذاً لقرار المنظمة البحرية الدولية رقم A.739(18) وتعديلاته، وتنفيذاً لبنود مجموعة من الاتفاقيات البحرية الدولية والتي نصّت على جواز إصدار الشهادات الفنية للسفن من قبل هيئات معترف بها من قبل السلطة البحرية المختصة في السلطنة.
ومن جانبه، أعرب المهندس راشد بن محمد الحبسي الرئيس التنفيذي لهيئة الإمارات للتصنيف عن سعادته بتوقيع الاتفاقية، موضحا أنّ الاتفاقية التي تمّ توقيعها مع وزارة النقل والاتصالات تختص باعتماد الهيئة إصدار شهادات السلامة للسفن غير الخاضعة للمعاهدات الدوليّة؛ وتحديدًا السفن الأقل من 12 مترًا طول، وأقل من 500 طن كحمولة، مشيرا إلى أنّ الاتفاقية تعتمد على اتفاق أُبرم على مستوى مجلس التعاون الخليجي تم اعتماده في عام 2012 يجري بموجبه تطبيق معايير التصنيف والسلامة على السفن الصغيرة.
وأضاف الحبسي أنّ هيئة الإمارات للتصنيف ستقوم قريبا وقبل نهاية العام الجاري بافتتاح مكتب لها في سلطنة عمان، وسيضم موظفين من عمان يجري تدريبهم من خلال المكاتب الموجودة في الإمارات نظريا وعمليا، بحيث يكون لديهم القدرة على إدارة المكتب في عمان وإصدار الشهادات المطلوبة.
© جريدة الرُّؤية 2016
