القاهرة 14 يوليو تموز (رويترز) - قال النائب العام في مصر ان التحقيقات في منظومة توريد القمح المحلي كشفت عن "جرائم إعتداء على المال العام وإختلاس وتربح".
وقال بيان أصدره مكتب النائب العام اليوم الخميس إن التحقيقات كشفت عن "قيام بعض أصحاب الصوامع وبعض أصحاب الشون بالاشتراك مع بعض أعضاء اللجان المشرفة على استلام الاقماح بالتلاعب في كميات الاقماح المحلية بإثبات توريد كميات من الاقماح بالدفاتر أزيد من تلك التي تم توريدها فعلا."
وأضاف البيان أن التحقيقات كشفت أيضا عن "الاستيلاء على الاقماح المحلية المدعومة من الدولة واستبدالها بالاقماح المستوردة الاقل جودة وسعرا للاستيلاء على فروق الاسعار."
كان البرلمان المصري شكل لجنة لتقصي الحقائق الشهر الماضي للنظر في مزاعم فساد في عمليات شراء القمح المحلي.
وفي الشهر الماضي أعلنت مصر -أكبر مستورد للقمح في العالم- عن تفتيش حكومي على شون القمح بعد رقم أعلى من المعتاد للكميات الموردة أثار مزاعم من مسؤولين كبار في القطاع وتجار وأعضاء بالبرلمان عن احتيال محتمل.
(إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي)
