عقدت مجموعة البنك الدولي بالتعاون مع الحكومة اللبنانية والحكومة الكندية، أول مؤتمر رفيع المستوى حول تمكين المرأة اقتصادباً في المشرق، وأعرب المشاركون في المؤتمر الذين يمثلون الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والمنظمات الدولية والمؤسسات المتعددة الأطراف والجهات المانحة، عن قلقهم تجاه تدني مستوى مشاركة المرأة اقتصادياً في بلدان المشرق (العراق ولبنان والأردن).
ووافق المشاركون بالإجماع على أن المساواة بين الجنسين هي الوسيلة الضامنة لتحقيق اقتصاد ذكي، مما يساهم في تقليص الفقر وبناء السلام وتعزيز الإزدهار، مشيدين بالمكاسب التي تحققت في دول المشرق خلال السنوات الماضية في ما يتعلق بإمكانية حصول المرأة على فرص التعليم والصحة، لكنهم أدركوا التحديات المستمرة في مجال توفير الفرص الاقتصادية للمرأة وقدرتها على إسماع صوتها واتخاذ القرارات أو الاختيار.
وأعلنت وزيرة التنمية الدولية الكندية ماري كلود بيباو مساهمة بلادها بمبلغ 20 مليون كندي لدعم تمكين المرأة اقتصاديا في الاردن والعراق ولبنان، حيث تم تخصيص 10 ملايين دولار كندي لدعم الجهود التي تبذلها هذه الدول لتنفيذ خطط العمل الوطنية فيها لتمكين المرأة اقتصاديا، كما تم تخصيص 10 ملايين دولار كندي أخرى للتدريب على المهارات والمهن القائمة على السوق للنساء والشباب في لبنان.
وقالت الوزيرة ان كندا تواصل دعم الأردن ولبنان والعراق في جهودها الرامية إلى إزالة الحواجز أمام النساء والفتيات حتى يتمكن من تحسين حياتهن وحياة أسرهن ومجتمعاتهن وبلدانهن، مضيفة ان توفير الفرص للنساء لتحسين مهارتهن وزيادة مشاركتهن في قوة العمل أمر بالغ الأهمية.
واكد المشاركون أن تنفيذ خطط عمل تمكين المرأة اقتصادياً في كل من بلدان المشرق الثلاثة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالجهود الإنمائية المحلية والإقليمية وفقاً لأهداف التنمية المستدامة، مؤمكدين التزامهم بدعم جهود الحكومات العراقية والأردنية واللبنانية للنهوض بجدول أعمال النوع الاجتماعي (هدف التنمية المستدامة رقم 5) من خلال نهج تشاركي، وتفعيل هذا الجدول كأولوية لتحقيق نمو اقتصادي شامل والقضاء على الفقر (هدف التنمية المستدامة رقم 1)، وبناء مجتمعات آمنة تنعم بالسلام (هدف التنمية المستدامة رقم 16).
وتهدف الحكومة الأردنية إلى زيادة معدل مشاركة النساء في القوة العاملة إلى 24%، بما يتطابق مع رؤية الأردن 2025، ويلتزم بتعديل قانون العمل والتشريعات ذات الصلة لتعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة وتوسيع ميزانياتها لدمج النوع الاجتماعي، وتعزيز قدرة الإدارات على إصدار الإحصاءات والبيانات على أساس النوع الاجتماعي، ودعم إنشاء بيئة عمل صديقة للأسرة لا تميز بين الجنسين، وتعزيز فرص توظيف النساء في القطاع الخاص وزيادة عدد المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي ترأسها النساء وتحقيق نموها عبر دعم التعاونيات ؛ وتطوير المناهج التعليمية على أساس دمج النوع الاجتماعي؛ وإطلاق حملات لتغيير الآراء والمواقف السائدة تجاه عمل المرأة ومشاركتها في الحياة الاقتصادية.
اما الحكومة العراقية فتهدف إلى زيادة معدل مشاركة النساء في القوى العاملة بنسبة 5 نقاط مئوية خلال السنوات الخمس المقبلة، وتلتزم بتعزيز الأطر الاجتماعية والتشريعية والإدارية؛ ودمج النوع الإجتماعي في السياسات والميزانيات؛ وإصدار الإحصاءات والتقارير المتعلقة بالنوع الاجتماعي وتعزيز قدرة الإدارات العامة ؛ وزيادة الوعي بين موظفي القطاع العام والقطاع الخاص وفي المجتمع ككل بشأن أهمية المساواة بين الجنسين؛ وزيادة عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تديرها الإناث من خلال توفير إمكانية الوصول إلى التمويل وتبسيط الإجراءات ذات الصلة؛ وتقليص الفجوة بين الجنسين في مجال التعليم بهدف بناء الرأس المال البشري.
وتهدف الحكومة اللبنانية إلى زيادة معدل مشاركة النساء في القوة العاملة بنسبة 5 نقاط مئوية في السنوات الخمس المقبلة، وتلتزم بتحسين الإطار القانوني عن طريق تعديل وإصدار القوانين التي ترمي إلى تعزيز مشاركة المرأة اقتصادياً في القطاعين العام والخاص؛ ودمج وتعميم النوع الاجتماعي في السياسات والميزانيات؛ وسد الفجوة بين الجنسين في إعداد وإصدار البيانات والإحصاءات؛ وزيادة توظيف وإبقاء الإناث في القطاع الخاص؛ وتسهيل وصول المرأة إلى نطاق ريادة الأعمال؛ وزيادة عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تترأسها النساء؛ ووضع البرامج لتيسير توظيف المرأة وحمايتها؛ وتزويد النساء والرجال بالمهارات التي تخاطب متطلبات سوق العمل؛ وتنفيذ حملة توعية شاملة لتسليط الضوء على أهمية المساواة بين الجنسين وتغيير النمط السائد تجاه المرأة ومشاركتها في كافة المجالات.
يشار الى أنه سوف ينعقد مؤتمر المشرق الثاني الرفيع المستوى حول تمكين المرأة اقتصادياً في عمان العام المقبل.
© Al Dustour 2019
