22 10 2018
صادق مجلس إدارة معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية على خطة المعهد التدريبية للعام 2019 المقبل، التي بدورها ستجعل من المعهد منصة رائدة لتعليم تقنيات وحلول التكنولوجيا المالية -«الفنتك»- في المنطقة، وذلك لتلبية الخطة الجديدة كل الاحتياجات الوظيفية لمصارف الدولة وتوافقها مع الثورة التكنولوجية التي طرأت على القطاع المصرفي والمالي باستخدام «التكنولوجيا المالية» في عدة مصارف ومؤسسات مالية عاملة بالدولة، وانعكست بدورها على متطلبات سوق العمل بالقطاع المصرفي.جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد أول من أمس برئاسة هشام عبدالله القاسم، رئيس مجلس إدارة معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، وحضره كل من جاسم آل علي نائب رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء المجلس عبدالله سيف الحثبور، وإيمان عبد الرزاق، وشدى شاهر البورنو، وشهاب عيسى الزعابي، وجمال الجسمي مدير عام المعهد وأمين سر مجلس الإدارة.
واستعرض مجلس الإدارة أبرز الأنشطة والبرامج التي نفذها المعهد منذ بداية العام الجاري حتى نهاية الشهر الماضي، حيث سجل المعهد أرقاماً قياسية بأعداد المشاركين في برامجه منذ بداية العام الجاري، حيث نفذ المعهد 674 برنامجاً تعليمياً وتدريبياً، وبلغ عدد المشاركين 15682 متدرباً من ضمنهم 3839 من مواطني الدولة بنسبة بلغت 24 % من إجمالي المشاركين، توافقاً مع رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى تعزيز القدرات والمؤهلات المهنية لدى المواطنين.
ونظم المعهد خلال العام الجاري نحو 484 برنامجاً ضمن الخطة السنوية و91 برنامجاً تدريبياً في برنامج في قطاع التأمين، إضافة إلى 53 برنامجاً بمجال التعليم الإلكتروني، كما نظم 9 ورش عمل متخصصة بمشاركة 907 مشاركين و26 برنامجاً خاصاً و11 برنامجاً للشهادات المتخصصة.
وقال جمال الجسمي إن المعهد يشهد نمواً ملحوظاً هذا العام، حيث تعكس زيادة أعداد المشاركين وتنوع برامجنا ودوراتنا التعليمية التزامنا ببناء كادر مؤهل من المواطنين الإماراتيين الذين يعملون في قطاع الخدمات المالية والمصرفية في الإمارات، كوننا معهداً إماراتياً رائداً، وتتوافق جهودنا مع رؤية الحكومة القائمة على صقل مهارات المهنيين من أبناء الإمارات وصولاً لأن يكون قطاع الخدمات المصرفية والمالية في الدولة متكافئاً مع نظرائه حول العالم.
وأضاف أننا في المعهد من خلال خطة التدريب الجديدة نسعى إلى وضع معايير محددة للقطاع وضمان توافق مبادرات التدريب مع الثورة التكنولوجية التي طرأت على القطاع المصرفي، لتلبية كل الاحتياجات من خلال دراسة التحديات المتنامية لقطاع الخدمات المالية والمصرفية وتصميم برامج في التكنولوجيا المالية «الفنتك»، بهدف وصول المعهد لأن يكون منصة رائدة لتعليم تقنيات التكنولوجيا المالية في المنطقة.
تطوير المواهب
قال جمال الجسمي مدير عام المعهد أنه بفضل التعاون المستمر مع المؤسسات الدولية وخبراء القطاع والخبراء المصرفيين ومديري أقسام الموارد البشرية وتطوير المواهب سنواصل العمل على توفير أفضل برامج التعليم والتدريب المتخصصة لرفع مستوى أداء الموظفين العاملين في مجال التكنولوجيا المالية وتأهيل الموظفين للاستفادة من فرص العمل على أرض الواقع.
© البيان 2018
