المعارضة البريطانية تسعى للإطاحة برئيس الوزراء لتجنّب «بريكست» دون اتفاق

المصدر: صحيفة الشرق الأوسط السعودية

دعا زعيم حزب العمال البريطاني المعارض جيريمي كوربن النواب، المناهضين لرئيس الوزراء بوريس جونسون، إلى تعيينه رئيساً لحكومة مؤقتة لتجنب الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، إلا أن دعوته لقيت ردود فعل متفاوتة أمس.
وكان كوربن قد قال أول من أمس في تصريحات، نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية، بأنه سيسعى عندما يستلم السلطة إلى تأجيل موعد «بريكست» المحدد في 31 من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ثم سيدعو بعد ذلك إلى انتخابات عامة. وسيقوم كوربن بهذه الخطوة، باعتباره الشخص الوحيد الذي يمكنه الدعوة إلى التصويت بحجب الثقة عن حكومة جونسون، بعد عودة النواب إلى البرلمان في الثالث من سبتمبر (أيلول) المقبل إذا كان واثقا بالفوز. علما بأن حكومة جونسون تحظى بأغلبية من صوت واحد فقط في مجلس العموم البريطاني.
وتعهد جونسون بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الموعد المقرر من دون اتفاق، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد مع بروكسل. ومع نفاد الوقت سعى النواب المعارضون لبريكست، أو على الأقل للخروج من الاتحاد من دون اتفاق، إلى وضع خطط لوقف جونسون.
وقال كوربن في رسالة موجهة إلى النواب المؤيدين لأوروبا والمعتدلين إن خطته «يمكن أن توقف التهديد الخطير بالخروج من دون اتفاق، وتنهي حالة عدم اليقين والفوضى، والسماح للشعب باتخاذ قرار حول أفضل الطرق المستقبلية».
وفيما رحب حزب الوطنيين الاسكوتلندي، ثاني أكبر أحزاب المعارضة في البرلمان، بالفكرة إلا أن الحزب الليبرالي الديمقراطي، ثاني أكبر حزب معارضة في البرلمان، وصف الفكرة بـ«الهراء» وقال إن كوربن لا يستطيع القيادة. وتبنى كوربن ما يسمى بـ«الغموض البناء» بشأن «بريكست»، لكن الكثير من أعضاء البرلمان من حزب العمال لا يشعرون بالارتياح لفكرة أن يصبح رئيسا للوزراء.
وقال الأعضاء المحافظون الأحرار إنهم مستعدون لمناقشة الفكرة مع كوربن، بحسب ما أورد تلفزيون «سكاي نيوز»، بينما عرض حزب الخضر والقوميون الويلزيون الدعم المشروط.
من جانبها، دعت زعيمة الحزب الليبرالي الديمقراطي جون سوينسون النواب إلى دعم قانون يمنع خروج بريطانيا في 31 من أكتوبر المقبل دون اتفاق، وطلبت تأجيل تاريخ الخروج من أجل إجراء استفتاء ثان.
وترغب سوينسون في الإطاحة بجونسون عبر سحب الثقة منه، وتعيين حكومة طارئة. ولكن بدلا من تعيين كوربن أو نفسها بدلا منه، اقترحت أن يقود الحكومة النائب الذي خدم لأطول فترة في مجلس العموم. واقترحت بهذا الخصوص أن يتولى هذا المنصب وزير المالية المحافظ السابق كين كلارك، أو زعيمة حزب العمال السابقة هارييت هارمان.
بدورها، أكدت ريبيكا لونغ بيلي، المتحدثة باسم شؤون الأعمال في حزب العمال، على أن خطة كوربن «هي الأبسط والأكثر ديمقراطية لتجنب الخروج من دون اتفاق». وقالت إن الفكرة يمكن أن تمنع جونسون من الدعوة إلى انتخابات عامة تجرى بعد 31 من أكتوبر المقبل، وصرحت لإذاعة «بي بي سي» قائلة: «علينا أن نوقف الخروج من دون اتفاق». فيما صرح متحدث باسم الحكومة البريطانية أن كوربن «سيعيد هيكلة» استفتاء 2016 الذي صوت فيه البريطانيون لصالح الخروج من الاتحاد، و«يدمر الاقتصاد».
وفي حال خسارة جونسون التصويت على الثقة، فإن ذلك سيطلق فترة من 14 يوما، يجب أن يتمكن في نهايتها هو، أو أي شخصية أخرى، من إثبات قدرته على امتلاك أغلبية في مجلس العموم. وفي حال لم يحدث ذلك يجب إجراء انتخابات عامة يقرر موعدها جونسون.
وأظهر استطلاع أجراه معهد «بريتين ايليكتس» أن المحافظين سيحصلون على 30 في المائة، بينما سيحصل حزب العمال على 25 في المائة. فيما سيحصل الليبراليون الديمقراطيون على 18 في المائة، وحزب بريكست على 15 في المائة، وحزب الخضر على 6 في المائة.
وأول من أمس اتّهم جونسون الاتحاد الأوروبي بالتشدد حيال لندن لأن بروكسل، برأيه، تعتبر أن البرلمان البريطاني قادر على وقف مسار «بريكست». وقال في هذا السياق: «هناك تواطؤ رهيب يجري بين من يعتقدون أنهم قادرون على وقف مسار (بريكست) في البرلمان، وأصدقائنا الأوروبيين». مبرزا «أنهم لا يقدمون أي تنازل على الإطلاق فيما يتعلّق باتفاق الانسحاب... لأنهم لا يزالون يعتقدون أنه يمكن وقف مسار (بريكست) في البرلمان».
وأضاف جونسون موضحا «كلّما طال هذا الأمر أصبحنا أكثر فأكثر مجبرين على الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق».
ورفض البرلمان البريطاني ثلاث مرات خطة «بريكست»، التي توصلت إليها رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي مع بروكسل العام الماضي، ما أدى في نهاية المطاف إلى استقالتها.