PHOTO
*تم إضافة تفاصيل
قرر البنك المركزي المصري، يوم الخميس، تثبيت أسعار الفائدة الأساسية، للمرة الرابعة هذا العام، ليظل سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19.25%، و20.25% على التوالي.
وتعاني مصر المعتمدة بشكل كبير على الاستيراد من ارتفاع في أسعار السلع والخدمات نتيجة زيادة سعر الدولار وخفض الجنيه، وصعوبات في توفير تدفقات دولارية، مع تأخر مراجعتين لبرنامج صندوق النقد الدولي لقرض بقيمة 3 مليار دولار وقعته الحكومة في ديسمبر الماضي، وحصلت منه على شريحة واحدة فقط حتى الآن.
وفي أغسطس الماضي، ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 37.4% من 36.5% في يوليو، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري.
وانخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي - الذي يقيس معدل التغير في الأسعار باستبعاد أسعار السلع عالية التقلب مثل أسعار المواد الغذائية والوقود - إلى 40.4% من 40.7% في شهر يوليو.
وكان البنك المركزي رفع أسعار الفائدة هذا العام بواقع 3% (2% في مارس و1% في أغسطس).
وقال البنك المركزي في بيان عبر موقعه الخميس، إن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة، مشيرا إلى أن لجنة السياسة النقدية ستستمر في متابعة التطورات والتوقعات الاقتصادية في المرحلة المقبلة.
"ولن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة بهدف الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة،" حسب البيان.
ويستهدف البنك المركزي معدل تضخم يبلغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
ويأتي قرار المركزي المصري، بعد يوم من قرار الفيدرالي الأمريكي، الأربعاء، بتثبيت أسعار الفائدة لتظل في نطاق بين 5.25 و5.50%.
(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)
#أخباراقتصادية
لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا
للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا
