20 06 2016
دعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، إلى اتخاذ إجراءات الضبط المالى، وإجراءات إصلاحية للحد من تفاقم الدين المحلى وارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، والتى تشكل ضغوطًا تضخمية على الاقتصاد. واستقرار معدلات التضخم سيؤدى إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادى مستدامة، مؤكدة متابعة كافة التطورات الاقتصادية وأثرها على توقعات التضخم، ولن تتردد فى تعديل معدلات العائد لدى البنك المركزى والعمل على استقرار الأسعار فى الأجل المتوسط.
يذكر أن لجنة السياسة النقدية قررت فى اجتماعها يوم الخميس الماضى رفع سعرى عائد الايداع والاقرإض لليلة واحدة بواقع 100 نقطة ليصل إلى 11.75%، و12.75% على التوالى، ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 12.25% وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس أيضا ليصل إلى 12.25%.
وجاء زيادة الفائدة نتيجة لارتفاع الرقم القياسى العام الشهرى لأسعار المستهلكين بنحو 3% فى مايو 2016 مقابل ارتفاع شهري 1.3% خلال إبريل 2016، فى الوقت الذى ارتفع المعدل السنوى للتضخم العام إلى 12.3% فى مايو من 10.3% فى إبريل.
وقالت لجنة السياسة النقدية إن هذا يعد أعلى معدل للتضخم العام منذ مايو 2015، مؤكدة أن الارتفاع يرجع إلى التأثيرات الموسمية بمناسبة شهر رمضان الكريم، وصدمات العرض التى أدت إلى ارتفاعات متفاوتة فى أسعار السلع الغذائية خاصة أسعار الأرز الذى ارتفع بنسبة 18% وساهم بنسبة 0.5 نقطة مئوية فى التضخم الشهرى، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة وتعديل أسعار السلع المحددة إداريًا مثل الأدوية، والتى ساهمت بنسبة 0.4% فى التضخم الشهرى. إلى جانب تعديل سعر الصرف فى مارس 2016 كان له تأثير جزئى على التضخم الشهرى.
© Alkhabar-Aleqtesady 2016
